سلسلة العلوم القانونية
العدد: الأول – عام 2024
الناشر: إتحاد الأكاديميين والعلماء العرب
رقم شهادة الترخيص لدى هيئة الإعلام :
م ن إ / 1495 / مطبوعة متخصصة / 2021
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية :
د / 3101 / 2022
رقم التصنيف المعياري الدولي :
(Print) ISSN 2957-5974
(online) ISSN 2957-5982
2024 المجلد ، العدد 1
فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الباحثة: إيمان يعقوب عبد الله محمود
هيئة التدريب العسكري الفلسطينية
تاريخ الاستلام: 16/08/2024
تاريخ القبــــــــــول: 01/10/2024
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته للدراسة والمنهج المقارن في توثيق إزدواجية القرارات والإجراءات في تطبيق قواعد قانون الدولي الإنساني، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: أن قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولاتها الاول والثاني تنص على حماية المدنيين وحماية الممتلكات المدنية والدينية، وهذا حق مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني، لكن اسرائيل لم تلتزم بها خلال الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وعليه فان قواعد القانون الدولي الإنساني لا توفر الحماية لشعب الفلسطيني في الصراع الدائم بين الإسرائيلين والفلسطينيين، أنّ الدعم المتواصل بالأسلحة والضوء الأخضر من قبل الدول العظمى لإسرائيل في مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بكافة الأسلحة المتاحة سواء كانت محرمة دولية أم لا خارج حدود القوانيين والمعاهدات الدولية لحماية الشعوب الإ الشعب الفلسطيني وهذا ما يحصل في قطاع غزة، ان ازدواجية المعايير متواصل بشكل دائم في دول العالم، لا يحقق العدالة وهذا مناقض للقانون الدولي والمعاهدات التي تم الاتفاق عليها من قبل دول العالم، وتوقيع المنظمات العالمية والدولية لحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الممتلكات، وإنّ دعم إسرائيل بأن من حقها الدفاع عن نفسها من جانب ومن جانب اخر لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقهم الطبيعي في الحياة هذه الإزدواجية في المعايير البحتة، والقرارات التي ألزمت محكمة الجنايات الدولية إسرائيل في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في حربها على قطاع غزة لم يكن ضمن حجم الدمار الحاصل في قطاع غزة كانها تخبرها لا بأس استمرار الحرب لتحقيق الأهداف لكن قلل قتل المدنيين على الرغم من أن القرار في نفس الظروف ضد روسيا قرار بوقف اطلاق النار فوري من قبل الاتحاد الروسي وهذا ما جعل مصداقية محكمة الجنايات الدولية محل شك، وكانت أهم التوصيات: اعادة النظر في التحديات التي تتعلق بعدم تجانس الناتج عن طبيعة الدول المتنازعة في قواعد القانون الدولي الإنساني، يجب التعامل مع القضايا حسب الحقائق والمعطيات ولا يحق لأحد التظليل أو التشكيك بها، دون النظر إلى نفوذها وسلطتها، يجب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده وخاصة وقت النزاعات المسلحة، يجب البحث في آلية تنفيذ فعالية للقواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حق الحياة وتحديداً للشعب الفلسطيني.
قواعد القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، الأراضي الفلسطينية المحتلة، حماية المدنيين.
مقدمة
شكلت اتفاقية جنيف الأولى(1864)، محور الأساس للقانون الدولي الإنساني، واقتصرت قواعدها على تناول النزاعات المسلحة بين الدول أو التحالفات المشكلة من الدول، واغفلت ما عدى ذلك من التحالفات، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1949، استند القانون الدولي الانساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية ومنها: اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة في 12 أغسطس 1949، وهي اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان، اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب، اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وأيضاً بروتوكول جنيف الأول المكمل لأتفاقيات جنيف الأربعة والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبروم عام 1977(الموقع الجزئرة، 2024).
وإتفاقيات جنيف الأربعة التي تعد أهم مرجعية لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تتطلب وجوب حماية المدنيين والأماكن الدينية والمستشفيات التي لها حق الحماية بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ويتضمن أيضا بعض القرارات العرفية التي لا تَقِل قيمةً عن بنود اتفاقيات وقواعد الحرب، التي تضمنت سد الثغرات لحماية الأملاك والمنشآت ذات الطبيعة الثقافية وتعزيز حماية الضحايا والمدنيين غير المسلحين.
ان قواعد القانون الدولي شملت جميع سكان الكرة الأرضية دون التمييز بينهم على أساس عرقي وديني ومكاني، وان دولة فلسطين تقع ضمن هذه الدول، حيث ابرمت فلسطين العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية المدنيين وحفظ كرامتهم من الاحتلال الاسرائيلي خلال الأعوام السابقة الا ان الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ما زال مستمر رغم توقيع اتفاقية اوسلو التي نصت على اتفاقية سلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الاسرائيلي، منذ عام 1993، ما زالت اسرائيل تعتقل المواطنين وتهدم منازلهم، بالإضافة لقتلهم وهذا ما شهدناه خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000، والحروب التي استمرت على قطاع غزة منذ عام 2008 حتى الآن، مما عرض حياة المدنيين للخطر الدائم، وخلال حرب الإبادة الجماعة منذ السابع من اكتوبر في العام 2023، التي ترتكبها اسرائيل ضد المواطنين والمستشفيات ودور العبادة التي هي محمية بموجب قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم تعريض المواطنين المدنيين للقتل والعنف وتدمير المستشفيات بشكل عام ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة خلال هذه الحرب، بالإضافة للتعامل مع سكان قطاع غزة على أنهم حيوانات بشرية(غالانت، 2023) وهذا مخالف لقواعد القانون الدولي، وإضافة لذلك المساعدات التي قدمت لوزارة الدفاع الاسرائيلية من أسلحة وجنود احتياط للحرب على قطاع غزة وأهمها كانت فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا،(قناة الجزيرة، 2023)
وهذا ما جعل الباحثة تبحث بشكل موسع في مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنية في الأراضي الفلسطينية ضد الانتهاكات الاسرائيلية.
مشكلة الدراسة
رغم الاتفاقيات التي تم ابرامها من قبل الدول بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، والأثار المدمرة التي خلفتها الحرب، تم وضع العديد من قواعد لحماية الأعيان المدنية والممتلكات ودور العبادة وأماكن تواجد الكثافة السكانية، الإ أن إسرائيل لا تضيع أدنى فرصة في محاولة قتل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بمبرر أو بدونه، حتى هذه اللحظة لم يتم إخضاعها رغم أن القواعد واضحة للقانون الدولي الإنساني، الإ أن إسرائيل لا تتقيد بها حتى هذه اللحظة، حيث وصل اليوم عدد الشهداء ما يفوق 35 الف شهيد ونحو 100 الف جريح، وعدا عن المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير المستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية، كل ذلك يعد اختراق كامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا ما جعل الباحثة تطرح سؤال الدراسة الرئيس وهو: ما مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
ويتفرع عنه عدة أسئلة وهي:
- ما قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة؟
- ما مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في بعض الدول التي تعرضت للنزاعات المسلحة؟
- هل هناك إزدواجية في المعايير الدولية عند تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني؟
- ما قرارات محكمة الجنايات الدولية في الحالتين الروسية الاوكرانية، الاسرائيلية فلسطينية؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة لمعرفة مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينين في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، والبحث في آليات جديدة لسن سياسيات تنفيذية للقوانين الدولية وأهمها القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الدول العالم التي ما زالت تحت الاحتلال وتخصيص فلسطين تحديداً(قطاع غزة، الضفة الغربية).
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في معرفة مدى التزام دول الأطراف في الإتفاقيات الدولية بالقواعد التي الزم نفسه بها
وطريقة تطبيقها على انفسهم أولاً، وعلى الدول الداعمة أو التي تدعمها، والتركيز على أهمية أن جميع المواطنين متساوين في حق الحماية خلال النزاعات المسلحة، والدول ايضاً متساوية أمام جرائم الحرب التي تقع خلال النزاعات المسلحة، ودون اخذ بعين الاعتبار قوة الدولة أو ضعفها فقواعد القانون الدولي الانساني واضحة للجميع دون تأثر أو تأثير، والتركيز على عدم خلق أزمات ثقة بين المنفذين لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومسني التشريعات سواء عند سنها أو تطبيقها وتنفيذها.
منهجية الدراسة
ستيم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته للدراسة ومنهج المقارنة في توثيق إزدواجية القرارات والإجراءات الدولية عند تطبيق قواعد قانون الدولي الإنساني.
حدود الدراسة
الحدود الزمنية: الفترة الزمنية الأعوام 2008-2024.
الحدود المكانية: الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحدود البشرية: المواطنين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحدود الموضوعية: مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب على قطاع غزة والإجراءات المتخذة ضد سكان الضفة الغربية.
مصطلحات الداسة
القانون الدولي الإنسان: ويسمى قانون الحرب، أو قانون النزاعات المسحلة، هو جملة القواعد التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية في زمن الحرب، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة، ولا يقتصر الإلتزام بقواعده على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2024)
فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني: هي قدرة قواعد القانون الدولي الإنساني الناظمة خلال الحرب لتقليل معاناة المدنيين والأثار المدمرة.
حماية المدنيين: الأشخاص غير المسلحين الآمين خلال فترات النزاع بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف الرابعة).
الأراضي الفلسطينية المحتلة: هي أراضي أقرت للشعب الفلسطيني عام 1979 في الأمم المتحددة.
الإبادة الجماعية: الأفعال المرتكبة بقصد التدمير لجماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً بما في ذلك قتل أفراد تلك الجماعة، مما تسبب في إلحاق أضرار بدنية أو نفسية خطيرة بأفرادها وإلحاق الأضرار الجماعية بأوضاع الحياة التي يقصد بها تدمير مادي كلياً أو جزئياً وفرض إجراءات تهدف إلى منع الولادة داخل تلك الجماعة ونقل أطفالها بالقوة إلى جماعة أخرى،(منظمة العفو الدولية، 2024).
الجرائم ضد الإنسانية: جرائم ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والإغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان(منظمة العفو الدولية، 2024).
جرائم الحرب: جرائم تنتهك قوانين الحرب أو أعرافها وفق تعريف اتفاقيات جنيف ولاهاي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتشمل استهداف المدنيين والتعذيب وقتل أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم(منظمة العفو الدولية، 2024).
وجرة تقسيم البحث إلى مطلبين: المطلب الأول: فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني عند الاحتلال الحربي و المطلب الثاني: التفاوت في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بين الدول.
المطلب الأول: فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني عند الاحتلال الحربي.
لدراسة هذا المطلب جرى تقسيمه لفرعين، درست الباحثة من خلال الفرع الأول قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، فيما جرى من خلال الفرع الثاني دراسة فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني عند الاحتلال الحربي
الفرع الأول: قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة
تلخص هذه القواعد التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوهر القانون الدولي الإنساني، ولا تملك سلطة الصك القانوني، وليست محاولة لإحلالها بأي شكل من الأشكال محل المعاهدات النافذة، فقد صيغت القواعد بهدف تسهيل نشر القانون.
وتهدف هذه القواعد إلى ما يلي:
- يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية، ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعةً ولا أفراداً.
- ان توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية، لهم الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، ويجب ان يحمي هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.
- يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال.
- ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب، ويحظر استخدم الأسلحة أو
أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.
- يجب أن يجمع الجرحى والمرضى وتقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.
- تمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على ارضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو أشياء.
- للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وغيرها من المعتقدات، ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية من حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات ويجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية.(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2024).
أهمية قواعد القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة
ونتبع أهمية هذه القواعد في احترام وتعود أسباب أهميتها إلى(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2024)
ان قواعد الحرب أو القانون الدولي الإنساني هي مجموعة القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع المسلح، وقد صادقت عليها ما يقارب 196 دولة تأكيدا على أهميتها للحفاظ لى حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وإن الغرض الرئيسي للقانون الدولي الإنساني في الحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، يتوجب على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول، وان من يخالف هذه القواعد او ينتهكها عواقب فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
رغم وضوح قواعد القانون الدولي الإنساني الا أنها لم تنحج في حماية المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديداً بعد السابع من اكتوبر منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة واغلاق الضفة الغربية وتصعيد الاجراءات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين، من منع امداد الخدمات الطبية والوقود والطاقة والمواد الغذائية على قطاع غزة، (منظمة الصحة الدولية، 2024)، وفي اجتماع مجلس الأمن تم رفع عدة قرارات لوقف إطلاق النار والوقف عن قتل المدنيين وحماية الممتلكات العامة، الا أن هذا كله ذهب هباءً دون اتخاذ قرار وقف اطلاق النار، وقفت الولايات المتحدة منددة بذلك باستخدام حق الفيتو في جلسة مجلس الأمن في شهر تشرين الثاني في النيورك(2023)، واستمرار الحرب على قطاع غزة دون الإكتراث لوضع المدنيين منزوعين السلاح من المخاطر التي يتعرضون لها، بل قال الرئيس الأمريكي “أنه لا يظن أن أرقام الشهداء أرقام حقيقية وأن اسرائيل لا تقتل هذا العدد من المدنية، وأكد إن على إسرائيل الإلتزام بقواعد الحرب، رغم أنه مد اسرائيل بالأسلحة المختلفة والمنتوعة، وهذا بحد ذاته مخالفاً لقواعد القانون الدولي فهي حرب ضد مدنية ليست حرب متكافاة القوة”(خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدين، تل أبيب، 15/10/2023)، وإن هذه القواعد لم تحمي المدنية فاليوم اصبح عدد الشهداء ما يقارب 30الف شهيد، وأكثر من 71 الف جريح وغير المفقودين تحت الأنقاض(وزارة الصحة الفلسطينية، 2024)
وبحسب ما نشرته جامعة منيسوتا(hrlibrary.umn.edu، 2024) يحرم استخدام لا بل يقيد استعمالها أثناء المنازعات المسلحة غير الدولية وهي: الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية(بروتوكول عام 1925)، الرصاصات التمددية الأثر في جسم الإنسان(كرصاصات دم دم)، السم، الألغام والأشراك المتفجرة والأجهزة الأخرى، الاسلحة المحرقة، التي أجمعت عليها دول العالم بعدم استخدامها، وإن هذه الدول هي نفسها من قامت بتزويد إسرائيل بها حتى تحارب الشعب الفلسطيني وتساعد في إبادته، ولم تلتزم بهذه القواعد تحت غطاء أمريكي بدرجة اولى، وتحت مسمى الحرب ضد الإرهاب، أليس هذا إرهاب بحد ذاته ضد شعب لا يحمل من السلاح والقوة غير أنه صاحب الأرض من جهة، ومن جهة أخرى فهو شعب منزوع السلاح بكل أنواعه، بل أن الموارد التي يتلقاها يجب ان تمر من دولة اسرائيل أولاً ولا يجوز للفلسطينيين شراء احتياجاتهم بحرية من مواد اساسية أو دفاعية كأسلحة نارية أو مدافع أو حتى طائرات حربية كما يقولون ويدعون.
نلاحظ من خلال الشرح السابق إن قواعد الحرب او قواعد القانون الدولي الإنساني تحدثت بشكل كامل على ما يجب فعله خلال الحرب أو النزاعات المسلحة بين الدول وعن الأسلحة المسموح استخدامها وخاصة في الأماكن المكتظة بالسكان، لكن ما نراه في الحرب على قطاع غزة فلم يتم الإلتزام باي قاعدة حتى الآن منذ السابع من أكتوبر حيث تم تدمير كل من:
- المستشفيات والمدراس ودور العبادة والمراكز الثقافية التي هي تعد قاعدة أساسية في قواعد القانون الدولي.
- استخدام الأسلحة المحرمة دولياً متل الفسفور الأبيض في اماكن ذات الكثافة السكانية العالية.
- قتل الصحفيين والكوادر الطبية والاعتداء على المستشفيات وقتل المرضى الذين هم في الأصل ضحايا الحرب التي حدثت في السابع من اكتوبر وهذا يعني ان إسرائيل لم تلزم بهذه القواعد بل استغلت الضوء الأخضر الذي اخذته من الولايات المتحدة الامريكية بريطانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي بشكل علني وما تم التصريح عنه بشكل كامل في وسائل الإعلام.
- تهديد السكان وتهجير خلال 24 ساعة وهذه تعد جريمة حرب كاملة ومتعمدة حيث تم قصف السكان حتى خلال النزوح وغير ذلك تم قصف المقابر التي ترقد بها الأموات.
- التنكيل في سكان قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر بشكل همجي، بالإضافة لنعت الشعب الفلسطيني
بأنهم حيوانات بشرية وهذا بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية التي تعد اهم قاعدة في قواعد القانون الدولي الإنساني حيث ينص القانون واتفاقيات جنيف ولاهاي على أهمية المحافظة على المدنية خلال فترة النزاعات المسلحة، ووجوب احترام هذه القواعد التي هي ملزمة للدول التي اقرتها بعد الحرب العالمية الثانية بعد ما خلفته من دمار واثار مدمرة على الشعوب.
الفرع الثاني: مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقها على دول تعرضت للنزاعات المسلحة
تكمن مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني عند تنفيذه، من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: بسؤال هل هي مجرد نصوص مكتوبة متفق عليها بمعاهدات من قبل الدول المشاركة في إعدادها؟، أم هل تتطبق على جميع الدول، ويتم تنفيذ عقوبات على الذين يخالف هذه القواعد خلال فترة النزاعات والحروب المسلحة؟، هذا ما سـأتطرق له خلال هذا المحور بداية من تنفيذ القانون الدولي والانتهاك التي نفذت من بعض الدول خلال النزاعات ونرى مدى فعاليته.
يضع القانون الدولي الإنساني قواعد مفصلة تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية، ويحمي القانون الدولي الإنساني خاصة أولئك الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في القتال ويضع قيوداً على أساليب ووسائل الحرب، والقانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد العالمية ويتالف من معاهدات دولية وقواعد عرفية المقصد منها معالجة القضايا الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية وتمثل إتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافة لعامي 1977 و2005 صلب معاهدات هذا القانون، وقلبت جميع دول العالم اتفاقيات جنيف وتحظى بروتوكولاتها الإضافية بقبول متزايد وتكمل هذه الصكوك الأساسية، ومجموعة أخرى متنوعة من المعاهدات وليس الانضمام كطرف إلى هذه الصكوك الا خطوة أولى لكنها خطوة جوهرية ولا بد من بذل جهود إضافية لتنفيذ القواعد الواردة في هذه الصكوك حتى يتسنى وضع القانون حيز التنفيذ(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2024)
تتصاعد التصريحات الدولية المنددة بالإجراءات الاسرائيلية، التي فرضتها على سكان قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، بعد السابع من أوكتوبر 2023 وتصفها بأنها جرائم حرب مثل التهجير القصري، والقتل العمد، قصف المباني ودور العبادة والمدراس ومراكز الإيواء والمستشتفيات وسيارات الإسعاف والصفحيين، والحرمان من المساعدات، وتقول المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا البانيز إن سكان غزة يتعرضون للإبادة محذرة من تطهير عرقي للفلسطينيين في حين اعتبر المقرر الأممي الخاص بالحق في المياة بيدرو ارواخو اغودو منع الناس في الحصول على المواد الحياتية جريمة حرب، من جانبه قال وكيل الامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريقيث إن للحرب قواعد يجب التمسك بها في جميع الأوقات بينما شدد الاتحاد الاتحاد الأوروبي على ضمان حرية كل المدنيين في كل الأوقات تماشيا مع القانون الدولي الانساني وقواعده، وذهب وزير الخارجية الصيني وانع يي لوصف الممارسات الإسرائيلية في غزة بإنها تتجاوز حدود الدفاع عن النفس في حين عد المجلس النرويجي للاجئين الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم خلال 24 ساعة جريمة حرب، وهذا ما أكد السفير حسام زلمط عبر قناة (BBC,2023) إن ما يحصل في قطاع غزة هو تطهير عرقي وأن الدول اولت لإسرائيل التعاطف والحماية وحقها في الدفاع عن نفسها وأن الفلسطينيين لا يحق لهم الدفاع عن نفسهم، بالإضافة لعدم لنظر إلى تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية التي وقعت فلسطين معها اتفاقيات لتأكيد حقها في الحياة والاسقرار وحرية تقرير المصير وعودة اللاجئين، كما أكدت قناة الجزيرة خلال توثيقها للحرب على قطاع غزة والانتهكات في الضفة الغربية من تصعيد وحرمان الفلسطينيين التنقل بين المدن الفلسطينية جرائم حرب(قناة الجزيرة،2023)، ورغم ذلك انتهكت إسرائيل في حربها على غزة عدداً من قواعد القانون الدولي، مثل عدم الإلتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتعمد الإضرار بالمدنيين وممتلكاتهم، وتنص المادة 25 من اتفاقية لاهاي على حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة، ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يشكل جريمة حرب، مع التأكيد يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء، والمسعفين، ووسائل النقل الطبي والمستشفيات، علاوة على حظر الهجمات العشوائية، وهي الضربات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد إلى جانب حظر العقوبات الجماعية، أما القانون الدولي الإنساني فيحظر استهداف المدنيين واستخدام تجويعهم كأسلوب حرب، وتنص اتفاقية جنيف الرابعة البرتوكول الإضافي الأول على السماح بمرور شحنات الإغاثة الانسانية وحمايتها وتيسير مرورها في حينه، ويحظر البرتوكول الإضافي الثاني إصدار أوامر بالنزوح القسري للسكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع (الجزئرة، 2024)
على الرغم كل هذه الانتهاكات التي حصلت في بعض دول العالم لم تكن نفس الإجراءات التي اتخذت من قبل كل من دول المحور بريطانيا فرنسا الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول حتى يتم إدانة أي دولة وتعرضها للعقوبات، لكن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تأخذ أي عقوبة بدأ من جدار الفصل العنصري عام 2003، حتى اليوم أي إدانة أو تنديد بجرائم ضد الإنسانية رغم ما يتعرض له السجناء في سجونها، المواطنين في التنقل بين مدنهم وقراهم، حقهم في التنقل خارج البلاد والعودة إليها وغيرها من الانتهاكات التي تحرمهم حتى في بناء مصانعهم وتجارهم الخاصة.
نلاحظ أنه لا يوجد اي فعالية لقواعد القانون الدولي التي تعد ملزمة لجميع دول العالم فاليوم بعد خمس شهور على الحرب على قطاع غزة وتوثيق العديد من الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، من اعتقال وقتل وتهجير قصري ونزوح المدنية، قطع الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والمياه الصالحة للشرب، والتميز بين المدنية والمقاتلين، بين مناطق السكنية ومناطق القتال، المستشفيات الصحافة وغير من الانتهاكات التي تتعرض لها فلسطين ليس من منذ السابع من اكتوبر بل من عام 1948 منذ قيام كيان الإسرائيلي،
حتى يومنا هذا.
المطلب الثاني: التفاوت في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بين الدول.
لدراسة تفاوت الدول في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني جرى تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، درست الباحثة من خلال الفرع الأول إزداوجية المعايير الدولية عند تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني مثال فلسطين اسرائيل/ روسيا أوكرانيا، فيما درست من خلال الفرع الثاني قرارات محكمة الجنايات الدولية في الحالتين الروسية الأوكرانية والاسرائيلية الفلسطينية
الفرع الأول: إزداوجية المعايير الدولية عند تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني مثال فلسطين اسرائيل/ روسيا أوكرانيا
- واقع تنفيذ القانون قواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية
تحدث انطونيو جوتيرش(bbcnews, 2024) الأمين العام للأمم المتحدة، خلال واحد من اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة بين اسرائيل وحماس، ولم ينس جوتيريس في تلك المناسبة أن يدعو إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضاً استخدامهم دروعاً، وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في مناسبة أخرى أن هناك دليلا بالفعل على ارتكاب جرائم حرب من قبل كل من اسرائيل وحماس خلال الحرب الدائرة بينهما منذ السابع من تشرين الأول الماضي وانها تعكف على جمع الأدلة بهذا الصدد من أجل بدء ملاحقات قانونية محتملة، وعلى مدار هذه الحرب التي تشهد تدميرا اسرائيليا ممنهجاً لمنشات مدنية فلسطينية في غزة وقتل الالاف من المدنيين ما يزال الجدل مثاراً حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع، وهل كان مكان احترام من الطرفين المتقاتلين أم لا، وقد انصب النقاش الواسع بين الخبراء على حد سواء حول ما يعرف بالقانون الإنساني الدولي: وهو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري، وكيف أنه ينطبق تماما على الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس في غزة، ووفقا للمنشور على صفحات منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، فان القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين لكن النسخة الحديثة منه منصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى جانب اتفاقيات أخرى وفي القانون العرفي الدولي، ووفقا لخبراء في القانون الدولي فان هذا القانون ملزم لكافة الدول، بما في ذلك إسرائيل وكذلك هو ملزم للجماعات المسلحة غير الحكومية المشاركة في النزاعات مثل حماس والجهاد الاسلامي رغم أنها لا يمكنها التصديق رسميا على المعاهدات ذات الصلة، ويذكر الخبراء بأن قواعد القانون لا تخضع للمعاملة بالمثل أي أنها تطبق في حالة الانتهاكات بغض النظر عما فعله طرف أخر في النزاع بمعنى أنه لا يمكن تبرير طرف لانتهاكاته باستهداف المدنيين عمدا او فرض عقاب جماعي عليهم بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات مماثلة(المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، 2024).
أولاً: احترام القانون الدولي الانساني بموجب القانون العرفي:
إن الإلتزام بالتقييد بالقانون الدولي الإنساني أصبح من معايير القانون العرفي، وتتضمن الدراسة عن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005 التزامات محددة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني وإنفاذه في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية(ar.guide-humanitarian،2024):
- القاعدة 139: يجب على كل طرف في النزاع أن يحترم القانون الدولي الإنساني وأن يكفل احترامه من قبل قواته المسلحة والأشخاص والمجموعات الأخرى، الذين يعملون في الواقع بناء على تعليماته أو تحت إشرافه او سيطرته
- القاعدة 140: لا يعتمد الالتزام باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني على المعاملة بالمثل.
- القاعدة 141: يجب على كل دولة أن تعمل على توفير مستشارين قانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني.
- القاعدة 142: يجب على الدول والأطراف في النزاع أو توفر تعليم القانون الدولي الإنساني لقواتها المسلحة.
- القاعدة 143: يجب على الدول أن تشحع تعليم القانون الدولي الإنساني للسكان المدنيين
- القاعدة 144: يجب الا تشجع الدول انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع المسلح ويجب أن تمارس نفوذها إلى الحد الممكن، لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ان الغاية من التشريع الدولي حماية المصالح وتنظيمها، فالمنطق الفكري الدولي ينشأ من ضرورة حماية الإنسان ككيان وثروة بعض النظر عن المصالح، أي ان الإنسان يتحول بذاته إلى نظام عام سام، وهدفها هو جعل الدول أكثر إنتماءً لإنسانتيها، وأكثر ارتباطاً بالغايات الإنسانية التي كانت سببا في نشوء فكرة الدولة، من رعاية مصالحه وحمايته وتنمية واستدامه موارده وكرامه حياة، فسلوك الدول لضبظ جماعات خارجة عن نظامها أو حكومتها وقيمها باستخدامها القوى المفرطة، فجاءت هذه القواعد لضبط سلوك الدول وعدم المبالغة في استخدام القوة، ففي الاتفاقيات التي ابرمت بين الدول التزامتها في كيفة استخدام القوة في الحرب، والأسلحة التي يحرم عليها استخدامها، وكمان أننا نطلب منهم حماية المدنيين بشكل كامل، ان القانون الدولي الإنساني يضع خطوطاً حمراء للأعمال العدائية وذلك في سبيل حماية حقوق الضحايا وقد كان الإجماع الإنساني لضبط الحروب متفوقاً على المصالح الضيقة، وعليه أرست اتقافيات جنيف المبادئ العامة خلال فترة النزاعات(منظمة العفو الدولية، 2024):
- مبدأ الإنسانية: يعد أهم المبادئ ويقصد بها أن الأعمال العدائية يجب ألا تستقل عن كون النزاع يجري على رحى
الإنسان الخاسر للمعركة ولتحقيق أهداف الإنسان الفائز بها، أي أنها معركة إنسانية في نهاية المطاف، لا يجوز أن تتجاوز الفكرة الإنساني.
- مبدأ التمييز بين المدني والعسكري: ذو أهمية كبرى ويرتكز على أن قيادة العمليات العسكرية خلال الحرب، يجيب أن يميزوا بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو ما يعني بالإستنتاج ضرورة حماية المدنيين من غير المشاركين بالأعمال العدائية وعدم القيام بضربات عسكرية عشوائية لا تميز بين مدني وعسكري.
وقد أورد البروتوكول الإضافي الأول للإتفاقيات جنيف لعام 1977 مبادئ العمليات العدائية، والتي تعد من أهمها أن رد الفعل العدائي يجب أن يكون متناسبا مع الفعل العدائي ويجب عزل الحواضر المدنية، من ويلات الحروب والأعمال العدائية، وهذه المبادئ الإنسانية لا غبار عليها، لكن المشكلة هي في تصنيف الحرب القائمة على الأرض ضمن معنى النزاع الخاضع للقانون الدولي الإنساني(إتفاقيات جنيف الرابعة).
وخلال الحرب على قطاع غزة تحدث بن يامين نيتنياهو(رئيس وزراء اسرائيل،2023) عبر مؤتمر صحفي تعرض النساء لإغتصاب وتنكيل من قبل حركة حماس عند اختراق جدار الفصل حول قطاع غزة، وأنهم قاموا بقتل الاطفال وحرقهم وقتل رؤوسهم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني كما اعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي(القناة الثانية عشر الإسرائيلية، 2023)، دون دليل على ذلك وتم تداولها عبر القنوات الفضائية، بالإضافة لخطف النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم، لكن إسرائيل قامت بإغتصاب النساء واسرهن منذ عام 1948، قامت بقتل الأطفال والنساء منذ عام 1948، ويتم اعتقال الأطفال بشكل يومي عن الحواجز في الضفة الغربية وفرض عليهم عقوبات عالية مثل السجن لسنوات وغرمات مالية، بالإضافة لهدم المنازل، والحواجز المقامة في الضفة الغربية أليست هذه كلها اختراق للقانون الدولي الإنساني؟ لماذ يعد ما تم القيام به مع الإسرائيلين اختراق لقواعد القانون الدولي الإنساني، وإن ما حصل للفلسطينية هو أمر عادي وان من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها؟
لكن إذا نظرنا ان ما فعله العالم أجمع حول الحرب الروسية الأوكرانية حيث تم فرض عقوبات على روسيا دولية ومحلية، وأن بوتن صدر في حقه مذكرة اعتقال من محكمة الجنايات الدولية على رغم ان المحكمة نفسها رغم توثيق كل من منظمة الصحة العالمية، منظمة العفو الدولية، منظمة الصليب الأحمر، وكالة الغوث الدولية، منظمات حقوق الإنسان، وغيرها وبل تم التحقيق معهم وسماع أقوالهم خلال المحكمة التي أقامتها جنوب أفريقا ضد إسرائيل لما تفعله من جرائم حرب وغبادة جماعية للشعب الفلسطيني، بل قدمت دولة جنوب أفريقا شاهدات من جيش الإحتلال الإسرائيلي مقاطع فيدهويات توثق ما قام به جيش الإحتلال في غزة خلال الحرب والطريقة التي تعاملوا معها مع سكان قطاع غزة وما يخططون لفعله في قطاع غزة بعد تفريغه من سكانه؟ على الرغم ان روسيا لم تطلب من أوكرانيا الرحيل من أوكرانيا كما فعلت إسرائيل مع سكان قطاع غزة، فكان القرار من محكمة الجنايات الدولية أن تقدم إسرائيل التدابير الازمة في حماية المدنيين في قطاع غزة خلال تنفيذ مهماتها في قطاع غزة، على الرغم أن عدد الضحايا الذين سقطو في اوكرانيا لا يتجاوز 1500 قتيل (قناة الجزيرة،2024) وان ما سقط في قطاع غزة حتى هذه اللحظة 35 الف شهيد(وزارة الصحة الفلسطينية، 2024)، بالإضافة للمتحدث باسم الإتحاد الوروبي على قتاة الجزيرة خلال مقابلة صحفية قال عند سؤاله من قبل المذيع هل تعتقد ان ما قامت به اسرائيل ضد قطاع عزة إبادة جماعية قال انه ليس قانونا أو قاضي وعندما سؤال عن ما قامت به حماس ضد اسرائيل انها اعمال ارهابية وضد الانسانية، وعندما سؤال عن اوكرانيا وروسيا ادى نفس التقدير ان روسيا غزت اوكرانيا ويجب فرض عقوبات عليها، لكن لما لم يتم فرض عقوبات على إسرائيل حتى هذه اللحظة رغم خطابات الكراهية ومؤتمر تفريغ قطاع غزة من سكانه الذي تم اعلانه قبل شهر في اسرائيل في القدس(القناة العاشرة الإسرائيلية، 2024).
وهذا يعني الجميع ليسوا متساوين على أرض الواقع فالإجراءات التي أتخذت ضد روسيا لم تكن مثل الإجراءات التي اتخذت ضد إسرائيل، رغم وحشية إسرائيل بالإثباتات التي تم توثيقها من قبل الصحافة والمجازر والجرائم والنازحين في قطاع غزة ومنع الوقود والغذاء والخدمات الطبية وتدمير المستشفيات والمدراس ودور العبادةحتى أصبحت غزة مدينة أشباح.
ثانياً: النزاع الدولي وغير الدولي والداخلي في ازدواجية المعايير بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني
النزاع الدولي: وهو القائم بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة سواء أكانت إحدى الدولتين قد اعترفت بإعلان الحرب أم لا، وتنطبق أحكام الاتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولاتها المعدلة لها، أي أن جميع المبادئ العامة والعملياتية للقانون الدولي الإنساني تنطبق على النزاع الدولي(منظمة العفو الدولية، 2024).
النزاع غير الدولي: هو النزاع الذي لا يجري بين دولتين، لكنه يجري بين قوتين عسكريتين منظمتين من ذات الدولة، أي أن النزاع غير الدولي هو نزاع عسكري منظم بين الوطنيين من الدولة نفسها، هذه النزاعات تدخل أيضاً في نطاق مبادئ القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقد شرح تفاصيلها البروتوكول الثاني المعدل لهذه الاتفاقيات لعام 1977 (منظمة العفو الدولية، 2024).
النزاع الداخلي: يتمثل في الحروب الأهلية التي تجري بين جماعات مسلحة غير منظمة بتنظيم الجيوش أو بين تلك الجماعات والجيش الوطني، هذا النزاع الداخلي يعتبر محل نقاش في خضوعه للقانون الدولي الإنساني من عدمه، حيث يرى البعض أن النزاعات الداخلية لا تحظى بأية حماية من القانون الدولي الإنساني ويبقى فقط إمكانية الاستناد على مبادئ الكرامة والعرف الدولي (منظمة العفو الدولية، 2024).
ويتضح من ذلك في تكييف النزاع هل هو نزاع غير دولي يخضع للقانون الإنساني أو نزاع داخلي، ونجد الناس يعانون ويلات الحروب فيما يكون القانون الدولي الإنساني عاجزاً عن التحرك بسبب غموض المصطلحات وعدم انضباط النص على نطاق تطبيق واضح له.
حتى وأن افترضنا جدلاً ان النزاع قد يخضع للقانون الدولي الإنساني، وجاءت سلطة مجلس الأمن حتى تفرض قوتها التنفيذية لتطبيق المبادئ الإنسانية تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لردع منتهكي القانون الدولي الإنساني، حتى في هذه الحالة قد يكون حق النقض الفيتو سببا لعدم تطبيق مبادئ الإنسانية حيث تمتلك الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن هذا الحق (الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، الممكلة المتحدة) استنادا على ميثاق الأمم المتحدة وقد تستخدمه تلك الدول لتحمي الدول التي تنطوي تحت قطبها، ويجادل مؤيدو هذا الحق بإنه يرسي الإستقرار الدولي بين القوى العظمى لكنه بطبيعة الحال يمنع العدالة الدولية وتنفيذ القانون الدولي الإ وفق معايير مزودجة، وهذا المنطق السياسي لصدور قرار من مجلس الأمن يؤدي إلى المساس بجدوى التشريع الدولي من جذوره ويجعل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ممكنا على الدول الضعيفة غير المنطوية تحت لواء قطب من أقطاب الدول الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، بالتالي لن يبصر القانون الدولي الإنساني النور إلا إذا نشأت جهة تنفيذ دولية لا تعترف بالتجاذبات السياسية ولا تفرق بين دول كبرى وصغرى(المنظمة الدولية للصليب الاحمر، 2024).
وهذا يؤكد ما تتطرقنا له في الجزء الأول من هذا المحور في ازدواجية المعايير التي تتحدث عن مصالح الدول لا قواعد القانون الدولي الإنساني، ان العالم ليس سواسية عند تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني هناك من تفرض عليه عقوبات ومخالفات دولية، وهناك من يلقى الدعم في تنفيذ جرائمه بحجة الدفاع عن النفس، ويستخدم الإسلحة المحرمة دولياً، ويكذب الحقائق رغم صدقها وحقيقتها، وهذا ما جعلنا ندرك أنه لا وجود من الاساس لقواعد القانون الدولي الإنساني تشمل جميع شعوب الأرض، بل يجب وضع منظمات لا تفهم لغة المصالح الدولية بقدر فهمها لحقوق الإنسان وحرية الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفقاً لنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني:
- نطاق تطبق القانون الدولي الإنساني من حيث الزمان: بما أن الغاية من القانون الدولي الإنساني هو الحد من الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة فمن الطبيعي أن يكون نطاق تطبيقه الزماني هو زمن الحروب والمنازعات المسحلة(أبو هربيد، 2015، ص 15-29)
- نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني من حيث المكان: أن نطاق تطبيق القانون الدولي من حيث المكان إنما يكون
على الأراضي أو البلاد التي تدور فيها النزاعات المسلحة، لان البلاد الأخرى التي لا تشهد نزاعات مسلحة أو ليس بين أطرافها حالة حرب أو نزاع مسلح فإن القانون الذي يطبق فيها هو قانون حقوق الإنسان وليس القانون الدولي الإنساني(أبو هربيد، 2015، ص 15-29).
- نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني من حيث الموضوع: موضوع تطبيق الدولي الإنساني هم الأشخاص والأعيان الذين يتمتعون بالحماية والحصانة زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية(Plattner, 1997, p 161).
إذا نظرنا إلى واقع قطاع غزة فهي تقع ضمن نطاق تنفيذ القانون الدولي الإنساني ويجب أن تشملها قواعد القانون الدولي حيث أن المكان الذي تعرض للنتهاكات الإسرائيلية المستشفيات، دور العبادة، مراكز الإيواء، المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية، والمدارس التابعة لوكالة الغوث للأمم المتحدة، ايضاً تعرضت لهذه الأنتهاكت من قصف وتخويف وترويع المواطنيين المدنية وهي جريمة حرب أساسية، بالإضافة الزمان الواقع منذ خمس أشهر منذ السابع من اكتوبر حتى اليوم ما زالت إسرائيل تنفذ الغارات الجوية والبحرية والبرية في جميع قطاع غزة وتنكيل بالمواطنين وطلب منهم الرحيل من مكان إلى أخر وهذا بحد ذاته غير جريمة ضد الإنسانية حيث لا يمكن تحذير المدنية قبل 24 ساعة من قصف أماكن تواجدهم والتي تعد جريمة حرب أيضاً، أما من الناحية الموضوعية هدفها القضاء على حركة حماس والتي ادعت انها تستخدم البشر دروع بشرية وهذا غير صحيح حتى هذه اللحظة لم تستطيع إسرائيل إثبات أي من إدعاءتها وسبب قيامها بالحرب على قطاع غزة من تدمير الأنفاق التي ادعت أنها تحت المستشفيات والأماكن السكنية التي يعيش بها المدنية المنزوعين السلاح، بالإضافة لمنع جميع المساعدات الإنسانية قبل الحرب وبعد الحرب على قطاع غزة
يتبين مما سبق وجود ازدواجية في المعايير الدولية عند تنفيذ قواعد القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق الموضوع في دولة الإحتلال الإسرائيلي، حتى إذا كانت الحقائق وهمية كاذبة كما حصل في بداية الحرب على قطاع غزة من قتل النساء وحرق الأطفال وقطع رؤسسهم لتعاطف العالم معها، على الرغم لم يثبت اي دليل على هذا القول على الرغم من وجود العديد من الأدلة التي تدين إسرائيل في الجرائم التي تم ارتكابها في قطاع غزة من تهجير قصري، تجويع المواطنين، تعريض حياتهم للخطر الحقيقي، قتلهم بشكل وحشي، وتفجير العديد من الصواريخ في المناطق السكنية المكتضة، وصور الأطفال المؤلمة، بالإضافة غلى العديد من الأدلة وشهادة المنظمات الدولية على إدانتها من تدمير مستشتفيات وقتل الصحافيين وتدمير سيارات الإسعاف والصليب الاحمر الدولي التي أيضاً تعد محمية بموجب القانون الدولي الإنساني والتي يجب احترامها، يبقى هناك سؤال لماذا تقوم دول العالم على دعم إسرائيل التي تقتل وتتعامل بعنصرية تامة مع الشعب الفلسطيني في ازدواجية المعايير وتعاملهم مع الفلسطينيين على انهم حيوانات بشرية وهذه بحد ذاتها جريمة ضد الإنسانية لماذا يبقى سؤال يجب البحث عنه باستمرار وصولاً لحل عادل لجميع المواطنين الذين يتساوين أمام القانون الدولي الإنساني، وعند النظر لمعايير تطبيق أو تنفيذ القانون الدولي الإنساني فإن قطاع غزة يجب ان يطبق عليها منذ عام 2007 منذ بدأ الحصار عليها بحراً وجواً وبراً، من حيث المكان والزمان والموضوع، إلا أن العالم كله لم يعطي قطاع غزة أي أمل أو حق في الحياة بل نظر لما قامت به حركة حماس خلال الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر وهذا بحد ذاته تجاوز لقواعد القانون الدولي وهو الإنسان الذي قام القانون عليه.
الفرع الثاني: قرارات محكمة الجنايات الدولية في الحالتين الروسية الأوكرانية والاسرائيلية الفلسطينية.
إن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية عالمية دائمة تم إنشاءها للمساعدة في إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب، وهي منظمة دولية مستقلة وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها صلة مباشرة بهذه المحكمة فيمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتح القضايا أو التحقيقات المحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أو بناء على معلومات من مصادر موثوقة، ولا تعترف جميع الدول الاعضاء في الأم المتحدة البالغ عددها 193دولة، بالمحكمة الجنائية الدولية، الا ان المحكمة يمكنها إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالادعاءات من أي مكان في العالم وقد تم الاستماع إلى قضايا وصدرت قرارات بشأن مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك قضايا تتعلق باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب وتجنيد الأطفال، وتحقق المحكمة حاليا في 17 قضية حول العالم ويتضمن عملها إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة المشتبة بهم(الأمم المتحدة،2024)
وعلينا تحديد الجرائم التي تضخع لإختصاص المحكمة الجنائية من خلال النقاط التالية:
- جريمة الإبادة الجماعية: اي فعل من الأفعال الآتية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه هلاكاً كلياً أو جزئياً.
- الجرائم ضد الإنسانية: هي الجرائم التي ترتكب ضد عدد من السكان المدنيين في إطار هجوم عسكري مُتعمد واسع النطاق ومتكرر ويعبر عن نهج سلوكي من قبل دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم.
- جرائم الحرب: ومن الأفعال التي تعد جرائم حرب يتضمن الهجوم على الأشخاص والأهداف المدنية والخدعة غير المشروعة وتجنيد الأطفال.
- جرائم العدوان: قد عرف العدوان بأنه استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي شكل أخر يتنافى وميثاق الأمم المتحدة.
إن الجرائم سابقة الذكر كلها تقع في إطار محكمة الجنايات الدولية، والتي أقرها مجلس الأمن، دول المتوقعة على الإتفاقيات من اتفاقيات جنيف الأربعة وإتفاقية لاهاي وغيرها، تقع ضمن اختصاصها فجميع الجرائم قد وقعت فعلياً في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وقد وثقتها كل وسائل الإعلام الاجنبية، منظمات الدولية منها (منظمة الصحة الدولية فيما يتعلق في المراكز الصحة والطبية والكوادر الطبية التي تعمل تحت إشرافها، منظمات حقوق الإنسان وما يحصل لسكان قطاع غزة، منظمات العفو الدولية الصليب الأحمر التي تتحدث عن حق الإنسان في الحياة وتوفير الحماية له، تعرض الصحافة التي هو محمية بالقانون الدولية لتغطية هذه الأحداث وتوثيقها لتأكيد حجم الكارثة التي تعرض لها قطاع غزة خلال الفترة الماضية) وعليه تقدمت دولة جنوب أفريقا في محكمة الجنايات الدولية وبما وثقته من جرائم حرب، وإبادة جماعية ضد المدنية، وتدمير المساجد والكنائس ، الجامعات والمدراس التي تعد جريحة حرب من الدرجة الأولى، وما تحدث به قادة الإسرائيلين منذ بدء الحرب وما يخططون له من تهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، عبر قنوات الإعلام المحلية والدولية دون خجل أو تراجع حتى هذه اللحظة، وما قام به بن جغفير(وزير الأمن القومي، 2024) في مؤتمر تهجير قطاع غزة وبناء أماكن سياحية في قطاع غزة الذي يعد عدوان حقيقي بل تطرف وإرهاب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وعليه كان يجب على المحكمة إصدار ما يناسب حجم ووضع الكارثة في قطاع غزة وما حدث لها.
وقد اصدرت مؤخرا مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمي بوتين تتعلق بغزو واسع النطاق لأوكرانيا(الأمم المتحدة،2024)
أما بالقرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقطاع غزة والحرب الدائمة عليه منذ عام 2008 لم يسجل أي قرار حتى هذه اللحظة وان ما تخدثت عنه محكمة الجنايات الدولية خلال القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقا ضد إسرائيل فكانت القرارات بالشكل التالي(الامم المتحدة، 2024):
- شددت محكمة العدل الدولية على ضرورة ان تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من أتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
- إن على إسرائيل إتخاذ إجراءات قورية وفعالة لتكمين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى غسرائيل ايضاً أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالإدعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الإتفاقية، كما طلبت المحكمة من إسرائيل تقديم ان تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
- التدابير المؤقتة هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما بهدف منع وقوع اضرار لا يمكن
إصلاحها، وبموجبها تلزم الدولة المدعى عليها بالامنتاع عن إتخاذ إجراءات معنية حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
- كما تأكد المحكمة على ان كل أطراف الصراع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الدولي الإنساني ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات عل إسرائيل في السابع من أكتوبر والمحتجزين منذ ذلم الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
- وبما يتماشي مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمن العام، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة غلى مجلس الأمن الدولي.
جاءت هذه القرارات بعد رفع دولة جنوب افريقا القضية ضد إسرائيل على الرغم من أن قرارات المحكمة كانت مختلف تامتاً في واقعة الحرب بي روسيا و أوكرانيا التي نصت بتاريخ 16/آذار/2022
- قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي بضرورة أن تعلق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور.
في المقارنة بين الحالتين تم الحديث عن تدمير بنية تحتية في أوكرنيا من قبل قوات الروسية وتعريض حياة المواطنين للخطر وقالت رئيسة المحكمة إن اي عملية عسكرية وخاصة على النطاق الذي ينفذه الاتحاد الروسي على اراضي أكورانيا ، تؤدي حتماً إلى خسائر في الأرواح وإلحاق اضرار نفسية وجسدية وإلحاق أضرار بالممتلكات والبيئة.
وأضافت القاضية جوان قائلة “الهجمات مستمرة وتخلق ظروفاً معيشية صعبة بشكل متزايد للسكان المدنيين، لا يحصل الكثير من الناس على ابسط الواد الغذائية،ةأو مياه الشرب، او الكهرباء، أو الأدوية الأساسية، أو التدفئة، يحاول عدد كبير جدا من الأشخاص الفرا من المدن الأكثر تضررا في ظل ظروف غير أمنة للغاية”.
إذا نظرنا لنفس الظروف لقطاع غزة فإنه يعاني أكثر بكثير مما عانته أوكرانيا في الحرب خلال ثلاث سنوات في خمس شهور بأضعاف كبيرة عما حصل في أوكرنيا من عدد الضحايا وتشريد المدنيين وتدمير البنية التحتية ومنع الوقود والكهرباء والماء والطعام والخدمات الطبية والأدوية وتدمر أحياء سكنية ولم تتنحذ المحكمة نفس الإجراءات ضد اسرائيل.
يتبين مما سبق أن القرارات التي اتخذت في الحرب الروسية الأوكرنية وقف فوري لإطلاق النار، ولم يكن عدد الضحايا تجاوز 1500 قتيل خلال الثلاث سنوات، مقارنة بعدد الضحايا الذي تجاوز 30 الف شهيد في الحرب على غزة، بالإضافة لتدمير بالكامل لقطاع غزة من أبنية ومدراسة وجامعات ومستشفيات وتهجير قصري للسكان المدنية وهذا لم يحدث في ذلك في اوكرانيا خلال الحرب التي شنتها عليها روسيا، رغم ذلك كانت القرارات اتخاذ تدابير اللازمة لحماية المدنيية وتجتنب قتل المدنية ولم تصدر أمر بوقف اطلاق النار. وهذا بحد ذاته ازدواجية في المعايير بشكل واضح
وصريح من قبل المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني وحيال قضيته ومستقبله.
الخاتمة
في النهاية ان قانون الدولي الإنساني يجب ان يكون شامل لجميع دول العالم وملزمها بقواعده وخاصة الدول التي ابرمت هذه المعاهدات والاتفاقيات لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والحروب، ويجب ان يكون بعيداً عن مصالح الدول وتأثيرها من ناحية القوة التي تتمتع بها الدول العظمى خاصةً التي تملك حق الفيتو في نقض أي قرار يمكن ان يصدره مجلس الأمن الدولي، وعدم عدم تطبيق ازدولجي المعايير في حالات النزاعات المسلحة بين الدول يجب على جميع الدول ان تكون تحت مظلة اتفاقيات جنيف ملزمة بها، وعليه توصلت الباحثة أن قواعد القانون الدولي وضعت لتحسين حياة النازحين وتأمين حقهم في الاستقرار والحياة، وهذه الاتفاقيات لم تأتي عبث بل جاءت من ويلات الحروب التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية لذا اتفق ووقع عليها جميع دول العالم وبالإضافة إلى منظمات التي دعت إلى توسيع إطار عملها لتحقيق قواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الأمور الداخلية للدول، وبناءً عليه فأن القانون الدولي هو قانون بعيد عن المصالح الدول وتأثيرها، بل يجب أن يكون بناء على مصلحة الشعوب بعيداً عن علاقات الدول ببعضها البعض، وتأثير الدول القوية على الدول الضعيفة، من هنا توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج والتوصيات.
النتائج
توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج وأهمها:
- أن قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وبرتوكولاتها الاول والثانية التي تنص على حماية المدنية ووحماية الممتلكات المدنية والدينية وهذا حق مكفول لكن اسرائيل لم تلتزم بها خلال الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
- تبين ان قواعد القانون الدولي الإنساني لا تحمي الشعب الفلسطيني ولا بأي شكل من الأشكال في الصراع الدائم بين الإسرائيلين والفلسطينيين.
- الدعم المتواصل بالأسلحة والضوء الأخضر من قبل الدول العظمى لإسرائيل في مواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بكافة الأسلحة المتاحة سواء كانت محرمة دولية أم لا.
- ان ازدواجية المعايير متواصل بشكل دائم في دول العالم لا يحق العادلة وهذا مناقض للقانون الدولي والمعاهدات التي تم الاتفاق عليها من قبل دول العالم، والتوقيع على المنظمات العالمية والدولية لحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الممتلكات، غير ذلك دفاع عن إسرائيل بأن من حقها الدفاع عن نفسها في حيث لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقهم الطبيعي في الحياة.
- القرارات التي اتخذت من حكمة الجنايات الدولية لم تدن إسرائيل في جريمتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على الرغم من أن القرار في نفس الظروف من نفس المحكمة بحرب روسيا ضد أوكرانيا قرار بوقف اطلاق النار فوري من قبل الاتحاد الروسي وهذا ما جعل مصداقية محكمة الجنايات الدولية غير عادل.
- تأثير مجلس الأمن بقرار الفيتو الذي طلب في مرات عديدة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف إطلاق النار
- التلاعب في الحقائق من قبل إسرائيل والولايات المتحدة حول ما يحدث في قطاع غزة، والتأثير على دول العالم بأن هذه غير حقيقة وأن الجيش الإسرائيلي متلزم بقواعد الحرب في قطاع غزة.
التوصيات
- اعادة النظر في التحديات التي تتعلق بعدم التجانس الناتج عن طبيعة الكيانات المتنازعة في قواعد القانون الدولي الانساني.
- يجب التعامل مع القضايا حسب الحقائق والمعطيات ولا يحق لأحد التظليل أو التشكيك، دون النظر إلى نفوذها وسلطتها.
- يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده وخاصة وقت النزاعات المسلحة.
- يجب البحث في آلية تنفيذ فعالة للقواعد القانون الدولي الإنساني وضمان حق الحياة وتحديداً للشعب الفلسطيني.
المراجع
- أبو هربيد، عاطف محمد.(2015). النطاق الموضوعي لتطبيق القانون الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية، أعمال المؤتمر العلمي الدولي: القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة، الجامعة الإسلامية بغزة.
- أحمد أبكر، عبد الرحيم،أحمد، أحمد، أحمد.(2017). “مفهوم وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني(دراسة مقارنة)”، مجلو العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية، جامعة نيالا، السودان، العدد الرابع، المجلد الأول.
- انتوني بلكين، وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، 8/10/2023، قناة الجزيرة
- إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، مؤتمر تهجير سكان قطاع غزة، القدس، 2024.
- بكر أحمد.(2023).”المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية النزاع الروسي الأوكراني انموذجاً”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 1.2023، العدد 1، ص 379-441.
- جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، 15/10/2023، قناة العاشرة الإسرائيلية، مؤتمر صحفي
- رجب متولي.(2020).”امكانية إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني”، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 76، العدد 76، ص 126-186.
- سعادة السفير الدكتور حسام زملط، سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة، مقابلة تلفزيونية على قناة BBC, 9/10/2023..
- شكر، فرج.(2022).”دور القضاء الدولي في تطوير قواعد القانون الدولي الانساني”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية-المنوفية، المجلد 56العدد 1 ص 325-346 .
- علي خالد دبيس.().”دور محكمة العدل الدولية في ضمان الألتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني”، مجلة أهل البيت عليهم السلام ، العدد17، ص 352-379.
- العليان، عبدالله.(2023). واقع تطبيق القانون الدولي الإنساني في ظل مفاهيم ونماذج الحروب الحديثة”الازدواجية والتناقض”، المجلة العلمية لنشر البحوث، السعودية.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر،(2022)، ما هو القانون الدولي الانساني.
- ياسمين صالح.(2019). “دور محكمة العدل الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي الانساني والالتزام بمبادئه”، مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد4 العدد 3، ص 175-197.
- يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، مؤتمر إعلان الحرب، 8/10/2023، القناة العاشرة الإسرائيلية.
المراجع الأجنبية
- Denise Plattner, Assistance to the civilian population: the development and present satate of international humanitarian law, Article in the book, Introduction to international humanitarian law, international committee of red cross, 1997.
- FROM THE WORLD’S LARGEST OPEN-AIR PRISON TO THE WORLD’S LARGEST CHILDREN’S CEMETERY, 2024, REPUBLIC OF TÜRKİYE THE OMBUDSMAN INSTITUTION
المواقع الالكترونية
- https://news.un.org/ar/story/2023/10/1125107 استرجع بتاريخ 3/3/2024، الساعة 1:00 ص، صفحة الامم المتحدة،
- https://cherifatlam.com/mechanisms-for-respecting-international-humanitarian-law-2/ استرجع بتاريخ 5/3/2024، الساعة 12:25م.،
- https://news.un.org/ar/story/2022/03/1096472 استرجع بتاريخ 5/3/2024، الساعة 4:16، الأمم المتحدة،
- https://law4palestine.org/ar/ استرجع بتاريخ 28/2/2024، الساعة 12:13 ص،
- https://news.un.org/ar/story/2023/11/1126122 استرجع بتاريخ 28/2/2024، الساعة 6:15م الأمم المتحدة،
- https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/armed-conflict/ استراجع بتاريخ 28/2/2024، الساعة 6:20م، منظمة العفو الدولية.
- https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/htrm-lqnwn-ldwlyw-lnsnyw/ استرجع بتاريخ 28/2/2024، الساعة 9:06م القاموس العملي للقانون الانساني ،
- https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/overview-war-and-law.htm استرجه بتاريخ 28/2/2024، الساعة 9:37م اللجنة الدولية للصليب الاحمر،
- https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/27/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza كيف ينطبق القانون الدولي الانساني الدولي على حرب اسرائيل وغزة، استراجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:54م
- http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccr2.html جامعة منيسوتا، استرجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:16م، اعلان بشأن قواعد القانون الدولي الانساني المتعلقة بتسيير الاعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية،
- https://cherifatlam.com/scope-of-application-of-international-humanitarian-law/ استراجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:50م، نطاق تطبيق القانون الدولي الانساني،
- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/4 استرجع بتاريخ 25/2/2024، الساعة 11:15م موقع الجزيرة،/
- https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/qwbt-jzyyw-fy-lqnwn-lnsnyw/ استرجع بتاريخ 26/2/2024، الساعة 7:41م، القاموس العملي للقانون الإنساني.
- https://www.aljazeera.net/news/2023/10/16 استرجع بتاريخ 26/2/2024، الساعة 9:03م،/
- https://www.aljazeera.net/news/2023/11/7 استرجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 8:24م القانون الدولي الانساني ،/
- https://sabq.org/saudia/k2nczueiid, استراجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 8:53م، فهد العتيبي، خبراء قانونيون في “آركو”: انتهاكات جسيمة للأعراف والاتفاقيات المنظمة لسير العمليات العدائية أثناء النزاعات
- http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc22.html استرجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 9:25م، احترام القانون الدولي الإنساني،
- https://www.bbc.com/arabic/interactivity-67334276, استرجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 9:29م، القانون الدولي وحرب غزة
- https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62cffp.htm, اللجنة الدولية للصليب الاحمر، استرجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 10:04م
- https://www.icrc.org/ar/document/what-are-rules-of-war-Geneva-Conventions استرجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 10:08م،
- https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nwsdv.htm, قواعد الحرب، استراجع بتاريخ 27/2/2024، الساعة 10:31م، اللجنة الدولية للصليب الاحمر
- https://www.icrc.org/ar/document/implementing-ihl-law-action استرجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:03م تنفيذ القانون الدولي الانساني،
· https://maaal.com/2023/11/ ازداوجية المعايير في تنفيذ القانون الدولي
- ، استرجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11: 08م دكتور ركان بن فهد الحربي، صحيفة مال ،
- http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccr2.html جامعة منيسوتا، استرجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:16م، اعلان بشأن قواعد القانون الدولي الانساني المتعلقة بتسيير الاعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية،
- https://cherifatlam.com/scope-of-application-of-international-humanitarian-law/ استراجع بتاريخ 24/2/2024، الساعة 11:50م، نطاق تطبيق القانون الدولي الانساني،
Rules of international humanitarian law, international humanitarian law, occupied Palestinian territories, protection of civilians.
The study aimed to find out the effectiveness of the rules of international humanitarian law in protecting civilians in the occupied Palestinian territories. The researcher used the descriptive analytical approach. The study relied on research, decisions, and facts that were published and analyzed. The most important findings that the researcher reached were: that the rules of international law and the Fourth Geneva Convention and its protocols the first and second, which stipulate the protection of civilians and the protection of civil and religious property. This is a right guaranteed under international humanitarian law, but Israel did not abide by it during the war on the Gaza Strip since October 7. It turns out that the rules of international law do not protect the Palestinian people in any way whatsoever. The permanent conflict between the Israelis and the Palestinians, the continuous support with weapons and the green light from the major powers for Israel to continue its crimes against the Palestinian people with all available weapons, whether internationally prohibited or not, double standards continue permanently in the countries of the world, it is not fair and this is contrary to international law and treaties. Which was agreed upon by the countries of the world, and the signing of global and international organizations to protect human rights and preserve property, supporting Israel that it has the right to defend itself where the Palestinians do not have the right to claim their natural right to life. The decisions taken in the International Criminal Court did not condemn Israel. In its crime against the Palestinian people in the Gaza Strip, despite the fact that the decision in the same circumstances against Russia was an immediate ceasefire decision by the Russian Federation, this is what made the credibility of the International Criminal Court unfair. The most important recommendations were: reconsidering the challenges related to the resulting heterogeneity. Regarding the nature of the conflicting entities in the rules of international humanitarian law, issues must be dealt with according to facts and data, and no one has the right to shade or question them, without regard to their influence and authority. The right of the Palestinian people must be recognized within international humanitarian law and its rules, especially in times of armed conflicts. A mechanism must be investigated. Effective implementation of the rules of international humanitarian law and guaranteeing the right to life, specifically for the Palestinian people.
المخدرات الرقمية ما بين بداية الظاهره والوضع الراهن
Digital drugs between the beginning of the phenomenon and the current situation
د. رؤوف ابوعواد – جامعة الاستقلال
د.ميرفت حبايبة – دكتوراه قانون عام
د.رهام جبر- قاضي عسكري
تاريخ الاستلام: 16/08/2024
تاريخ القبــــــــــول: 14/10/2024
استمر التقدم والتطور التكنولوجي حتى اصبحت التكنولوجيا جزء من حياتنا اليومية ، حيث كان الهدف من مبتكروا الشبكه العنكبوتية في الاصل هو انتشار المعرفة الانسانية وسهولة تواصل الناس مع بعضهم البعض على اختلاف اعراقهم وثقافتهم ، الا ان الامور قد حادت عن هدفها السامي وبدا الوجه القبيح للانترنت بالظهور حيث ظهر ما يعرف بالجرائم الالكترونية والتي تعتبر المخدرات الرقمية احد صورها ، وعليه قمنا بتخصيص هذه الدراسة للحديث عن المخدرات الرقمية من حيث مفهومها ونشاتها والية عملها واثارها على مستخدميها، واليات الوقاية منها سواء بطرق الوقاية التقنية او التوعوية، وصولاً الي اليات مكافحتها على المستوى الوطني والدولي .
المخدرات ، الرقمية.
المقدمة
التطور الذي شهدة العالم في المجال التكنولوجي حقق العديد من المزايا سواء على المستوى الفردي او حتى الدولي، الا ان هذا التطور لم يمر بسلام دون ان يترك اثار سلبية من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد ظهرت العديد من الجرائم الخطيرة التي تهدد امن وسلامة الافرد والدولة .
المخدرات الرقمية صورة جديده و مستحدثه ، والتي يعتمد فيها المجرمون على صنع مجموعة من التطبيقات والبرامج يؤدي سماعها الى نوع من التخدير، واذا كانت المخدرات التقليدية من اخطر الجرائم على الاطلاق كونها تساهم في ارتكاب جرائم اخرى وتسعى الدول بكل الطرق الى منع دخولها او المتاجره فيها ، وسن التشريعات في كل دولة تجرم التعامل بالمخدرات وتفرض عقوبات عليها ، ومع استمرار التقدم التكنولوجي ظهرت مخدرات ذات طبيعة الكترونية عابرة للحدود الزمانية والمكانية ، وحيث تصبح متاحة للجميع وربما بشكل مجاني.
اهمية الدراسة:
تتجلى اهمية هذه الدراسة ارتباط المخدرات الرقمية الوثيق والمباشر بالتطورات التكنولوجية الهائلة، وبحيث اصبحت محل جدل فقهي وقضائي واسع،وكما ان هناك اهمية من الناحية النظرية تتجلى بعدم وجود نصوص تشريعية في التشريع الوطني يعمل على محاربت هذه الظاهره نظرا لعدم ملاءمة النظم القانونية التقليدية لمكافحة المخدرات الرقمية ، وهنا تبرز الحاجه الي سن نصوص تشريعية جديده للحد من خطر هذه الافه الالكترونية .
الهدف من هذه الدراسة:
لعل اهم اهداف هذه الدراسة تتجلى في دعوة للمشرع الفلسطيني لسد الفراغ القانوني المتعلق بالمخدرات الرقمية عن طريق سن نصوص قانونية تجريمية وعقابية من جهه ورصد اجراءات وقائية رادعة من جهه اخرى، بالاضافة الي
العمل على مكافحت انتشارها على المستوى الوطني او الدولي ، ونشر التوعية للوقاية منها.
وكما ان التوسع في تعريف المخدرات الرقمية وتاثيرها على المجتمع وبالاضافة الي طرق الوقاية منها ومكافحتها من احد اهم اهداف هذه الدراسة .
سبب اختيار الموضوع:
وقع سبب الاختيار لهذه الدراسة لسببين اساسيين وهما العامل الذاتي(الشخصي) والذي يتمثل في رغبة الباحثة وميولها لدراسة المواضيع التي تتسم بالتطور المستمر عبر الزمن ، اما العامل الموضوعي يتمثل في ان موضوع المخدرات الرقمية في دوله فلسطين غير منتشر حتى اللحظه، ولكن ونظرا لانتشار ظاهرة المخدرات الرقمية في بعض الدول المجاوره كالبنان والسعودية وبعض الدول الاجنبية كالسويد ورغبتاً لسد اي فراغ تشريعي توجهت الباحثة لاعداد هذه الدراسة نظرا لارتباط المخدرات الرقمية في العالم الافتراضي الالكتروني المتطور.
المشكلة:
تتمثل اشكالية هذة الدراسة في الطبيعة الخاصة التي تتميز بها المخدرات الرقمية وغالبا ما تكون بين اكتر من دولة وبحيث يكون الجاني في بلد والمجني علية في بلد اخر ،وكما ما يثير العديد من الاشكاليات الخاصة ان المخدرات الرقمية لم تحظ بالدراسة والتحليل في القانون الفلسطيني ولا المقارن سواء على المستوى الاقليمي او الدولي، وكما ان هناك اشكالية في اليات مواجهه الانتشار المتزايد لظاهرة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني والدولي .
وهذا يقودنا الي طرح العديد من التساؤلات حول ماهو المقصود بالمخدرات الرقمية؟ وما هي الاليات الوطنية والدولية لمكافحة المخدرات الرقمية؟ ماهو الأثر القانوني للمخدرات الرقمية على المجتمع؟ هل المخدرات الرقمية فعلاً موجودة؟ وهل هي فعلاً مستخدمة؟ وهل هي فعلاً لها نفس آثار المخدرات التقليدية، أم هي مجرد ذبذبات موسيقية تعطي نشوة لسامعها وليس لها تأثير كالمخدرات التقليدية؟
منهج الدراسة:
حرصنا على ان ننتهج في دراستنا هذه سبيلاَ منطيقاً يسير جنبا الي جنب مع تسلسل الفكره حرصا على بلوغ الغاية من هذه الدراسة متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي للاراء الفقهية .
الدراسات السابقة:
لقد استندا في هذه الدراسه الي عده دراسات كان من اهمها:
- اياد الرفاعي واخرون،المخدرات الرقمية وانواعها والادمان على مسببها، مجلة جامعة الدول العربية مجلس ،وزراء العدل العرب،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت،2022
اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة: عدم القدرة على التحكم والسيطرة على استخدام التكنولوجيا بالادمان الرقمي والذي له اثار سلبية على الدماغ تسمى باضطرابات الادمان وتلحق اضرار سمعية وبصرية ونفسية .
- يوسف كبيطي،المخدرات الرقمية مقال منشور على الموقع الالكتروني،2023 https://www.hespress.com
اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة:
في ظل الفراغ التشريعي الذي يسود مجال المخدرات الرقمية، فإن ذلك يقتضي نشر الوعي في الأوساط الاجتماعية بضرورة مراقبة سلوك الأفراد من مستعملي شبكات الأنترنت وعدم السماح لهم بولوج المواقع الإلكترونية التي تروج وتبيع مثل هذه التطبيقات، فضلا عن التوعية عبر وسائل الإعلام وشرح تأثير هذه الظاهرة على متعاطيها. وإدراكا منا بخطورة هذه الظاهرة أصبح من الضروري خلق تعاون دولي باعتباره من الآليات التي أثبتت فعاليتها وجدواها في مجال مكافحة كافة الجرائم، فكل جهد محلي رغم أهميته لا يستطيع لوحده أن يقاوم العمليات الإجرامية خاصة المستحدثة منها والتي تقودها عصابات دولية منظمة.
- علاء رضوان، إدمان المخدرات الرقمية وأثرها فى الانحراف والجريمة منشور على الموقع الالكتروني ،2024 ، https://www.parlmany.com/News
تقسيم الدراسة:
ووفق هذا البحث قمنا بتقسم الدراسة الي مطلبين على النحو الاتي:
الاول::ماهية المخدرات الرقمية
والثاني: آليات الوقاية من المخد رات الرقمية وطرق مكافحتها
المطلب الاول :ماهية المخدرات الرقمية
تعتبر الخدرات الرقمية ظاهرة جديده جاءت نتيجه التقدم والتطور التكنولوجي وعليه سوف نتاول الحديث بموجب هذا المطلب عن مفهوم المخدرات الرقمية ونشاتها واليات استعمالها وفي النهاية والاثار التي تترتب على تعاطيها على النحو الاتي:
الفرع الاول : مفهوم المخدرات الرقمية
نتج عن التقدم العلمي واستخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة ظهور جرائم جديده لم تكن موجوده في السابق، وهذا فرض تحديات جديده على السلطات التشريعية والجهات القضائية ورجال الأمن التي تسعى للحد من هذه الجرائم من خلال مكافحتها ومنع ارتكابها، ومن تلك الجرائم التي تشكل خطر على افراد المجتمع وهي الجرائم الالكترونية والتي تعتبر المخدرات الرقمية احد صورها ، المخدرات الرقمية ذات مدلول جديد لم يتعرض اليه الفقه الجنائي بالشكل المطلوب .
ان هذا المصطلح الحديث يتكون من كلمتين المخدر والرقمية وهذا ما يدفعنا الى توضيع مفهوم الكلمتين ومن ثم التطرق الي مفهوم المخدرات الرقميه الفقي والعلمي .
اولا: المفهوم اللغوي للمخدرات الرقمية:
- المخدر
المخدر في اللغة: كلمة مشتقة من الخدر وهو الشراب والدواء، والخادر بمعنى الكسلان ،[1] وايضا مادة تتسبب في الانسان والحيوان بفقدان الوعي بدراجة متفاوته وتؤدي لتعطيل الاحصاص موضعيا. [2]
المخدر عند الفقهاء:
عرف الفقهاء المخدر بالعديد من التعريفات اهمها:
عرف القرفي المخدر بأنه: ” ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور،[3] اما الامام ابن حجر الهيتني عرفه بأنه:”ما يترتب عليه تغطية العقل والتخذير في البدن وفتوره،[4]وهنا نرى ان الفقهاء اتفقوا على ان المخدر يؤدي الي غياب العقل ولا يؤدي الى الفرح والسرور
المخدر من منظور قانوني:
عرف البعض المخدر على انها :” مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أوزراعتها او وضعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا لمن يرخص له ذلك، وانها كل مادة يترتب على تناولها انهاك الجسم وتأثير عكسي على العقل حتى تكاد تذهب به وتؤدي عادة الى الإدمان وتجرمها القوانين.[5]
ووضحت لجنة المخدرات في منظمة الامم المتحدة عام 1988 والمصادق عليه بالمرسوم الرئاسي عام 1995 تعريف المخدرات واعتبرته” كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة مما يضر بالفرد جسميا ونفسيا ويتعود على هذه المواد هذه المواد ويصبح في حالة خضوع تام لها ونجده يستسلم لتأثيرها، في هذه الحالة يوصف بأنه مدمن”. [6]
- الرقمية
الرقمية في اللغة: هو اسم مؤنث منسوب إلى الرقم، والرقم: هو العلامة والخط الغليظ،[7] ورتبطت هذه الكلمة بالعديد من الكلمات لتصبح مصطلح أوسع في المفهوم ، كالشبكة الرقمية والمقصود بها شبكة الاتصالات عالمية مطورة عن الخدمات الهاتفية ، ولغة رقمية تعد خصيصا طبقا لقواعد حاسوبية معينة تستخدم في الحاسب الآلي كوسيلة للعمل بها.[8]
الرقمية اصطلاحا: هي عملية نقل وتخزين المعلومات الصوتية والكتابية والصور المتحركة ( الفيديو) في الشبكة الإلكترونية أو الحاسب الآلي وتعتمد في تحويل المعلومات الى ارقام حسابية باللغة الرقمية للحاسب الآلي 1و0 وتخزينها في الذاكرة والتي تسعل معالجة البيانات ونقلها من خلال الشبكة الإلكترونية ، والرقمية لها معاني متعددة منها: [9]
- حاسوب رقمي : وهو الحاسب الآلي الذي يحمل معلومات وبيانات مبنية بقيم مقيدة.
- وسائط رقمية: وهي وسائط تخزين البيانات الرقمية
- التلفاز الرقمي: وهي انظمة تلفزيونية تستعمل البث بإشارات رقمية.
فيما سبق وضحنا تعريف كلمة المخدر وكلمة الرقمية وتبين لنا ان كل كلمة لها مدلول معين وكان الهدف من تقسيم هذه الكلمات حتى نستطيع تعريف مصطلح المخدرات الرقمية خاصة وانه مصطلح حديث .
ثانياً: المفهوم الفقهي للمخدرات الرقمية:
اختلف الفقه الجنائي في تحديد مفهوم المخدرات الرقمية وهذا يتطلب منا الوقوف على معاني مختلفة وصولا الى
المفهوم الصحيح لها خاصة وان الفقة الجنائي لم يتفق على تعريف محدد للمخدرات الرقمية ومنها:
- جانب من الفقة عرف المخدرات الرقمية على انها :” مجموعة من الأصوات أو النغمات التي يعتقد أنها قادرة على إحداث تغيرات دماغية، تعمل على تغييب الوعي أو تغيره على نحومماثل لما تحدثه عملية تعاطي المخدارات الواقعيه وهي الأفيون والحشيش وغيرها. [10]
- وجانب أخر من الفقة يرى ان المخدرات الرقمية :هي ملفات صوتية قد تترافق احيانا مع مواد بصرية وأشكال وألوان
تتحرك وفق معدل مدروس، وتتم هندستها بهدف خداع الدماغ والتأثير عليه، ويحدث ذلك من خلال بث موجات صوتية غير سمعية للأذن ويطلق عليها ( الضوضاء البيضاء) يتلوها بعض الايقاعات البسيطة لتجنب ازعاج تلك الموجات ، وتؤدي تلك الموجات الى الا وعي لتحاكي الاحساس المطلوب.[11]
- وجانب فقهى عرف المخدرات الرقمية :على انهاعبارة عن مقاطع نغمات موسيقية يتم سماعها عبر سماعات لكلا الاذنيين ، بحيث يتم بث ترددات معينة في الاذن اليمنى وبترددات اقل من الاذن اليسرى ويختلف فرق المخدر بين الاذنيين بحسب نوع المخدرات المرغوب فيها، ويعمل تاثيرها من خلال اختلاف الترددين بين النغمات في الاذن اليمنى واليسرى ، والذي يستحث الدماغ على محاولة التوفيق بين الاشارتين المترددتين ، ومما يظهر الموجة الثالثة التي تسمع وتكون ذات التاثير المشابة لتعاطي المخدرات ، وهذه العملية تجعل الدماغ في حالة غير مستقرة :”كهرومغناطيسياً” ويحفز الخلايا العصبية لافراز هرمونات متفاوته بحسب نوع المخدر [12]
وتجدر بنا الاشارة الا ان الدماغ يتأثر بموجات صويتة مختلفة وحيث ان كل موجة لها تاثير على حالة الدماغ وهذا ما سوف نبينه في الجدول التالي: [13]
مدى تردد الموجات | حالة العقل |
دلتا(0.5-4) هيرتز | نوم عميق |
ثيتا (4-8) هيرتز | نعاس |
ألفا (8-14) هيرتز | استرخاء |
بيتا (14-30) هيرتز | نشاط زائد ويقضة كاملة |
جاما(40- وما أعلا | اعلى موجات الدماغ ونفاذ بصيرة عالي، يقضة مفاجئة [14] |
وبناء على ماتقدم يرى الباحثين تعريف المخدرات الرقمية على انها: ملفات صويتة يتم هندستها بطريقة تعمل على خداع الدماغ عن طريق بحث امواج صوتية مختلفة التردد بشكل بسيط لكل اذن، بحي تكون هذه الامواج الصوتية غير مألوفة مما تدفع بالدماغ الى توحيد الترددات المختلفة بين الاذنيين للوصول الي مستوى موجات صوتية واحد، وبالتالي يصبح الدماغ كهربائياً غير مستقر وهذا ما يسبب احساس للمتعاطي يشبة احساسة عند تعاطي احد انواع المخدرات التقليدية مثل المارجوانا.
الفرع الثاني : نشات المخدرات الرقمية والية عملها واثارها
وفق هذا الفرع سوف نتناول الحديث عن التطور التاريخي للمخدرات الرقمية والية عملها على النحو الاتي:
اولا: نشات المخدرات الرقمية
انا تاثير الانسان بالموجات الصوتية السمعية قديمم جداص وقد تكون اقدم مما نتصور، فالانسان منذ القدم كان يستمع الي دقات معينة ويتفاعل معها وتخرجة من حالة ادراكية الي اخرى كما ورقصة المطر عند الافارقة ودقات الزار العربية ورقصة الليوا الشعبية وغيرها.[15]
كان اول ظهور لهذه التقنية عام 1839 حيث اكتشف العالم الالماني “هينريش دوف” انة اذا سلطه ترددين مختلفيين قليلا عن بعضهما لكل اذن فان المستمع سيدرك صوت نبض سريعوسميت هذه الظاهرة ” النقر بالاذنيين” .[16]
وفي عام 1950 قام الباحث “غراي وولتر” باكتشاف الاثار العصبية الناجمة عن الامواج الصوتية او الضوئية وتاثيرها على الدماغ [17]
وثم في عام 1960 قامت الكاتبة “برنارد ماجوليس ” بنشر مقال عن تاثير عمليات التباين الصوتي على الدماغ في حال الرغبة في التخدير لاجل عمليات اقتلاع الاسنان.[18]
واستخدمت هذه الظاهرة اول مرة عام 1970 لعلاج بعض الحالات النفسية،لعدد من المصابين بالاكتئاب، والذين يرفضون العلاج الطبي الاستشفائي ، ولهذا تم العلاج عن طريق ترددات كهرو مغناطيسية لتعديل مزاج المصاب.[19]
في عام 2010 نشر في الواشنطن بوست دراسة للمعهد القومي الامريكي لمكافحة المخدرات تؤكد عدم وجود اية بيانات علمية بشان هذه الظاهرة “المخدرات الرقمية” او النقر السمعي الوهمي” وتؤكد ان هذه الظاهرة تؤدي الي زيادة التركيز فيما يعرف بقصور الانتباه وفرط الحركة وتوصلت لنتيجة ان الظاهرة لاتؤدي الي تغيرات كيميائية في الدماغ.[20]
عام 2011 مكتب مدينة ” اوكلاهوما” للمخدرات والمؤثرات بالولايات المتحده رصد او الحالات حيث انتشر عبر وسائل الاعلام خبر عدد من الطلاب ظهرت عليهم اعراض السكر والنشوه رغم عدم تعاطيهم المخدرات او الكحول الا انهم استمعوا الي نوع معين من الترددات الصوتية الخاصية.[21]
عام 2012 عرف العالم العربي المخدرات الرقمية في دولة بيروت والسعودية وتم التصدي لها من خلال بعض الاجراءات الوقائية بمنع وصولها الي المستخدمين ، وحيث سعت الحكومة اللبنانية الي حجب المواقع التي تروج بها وتجدر الاشاره هنا ان القانون اللبناني لا يعاقب على المخدرات الرقمية ولا ينص عليها بموجب قانون العقوباتاو المخدرات اللبناني.[22]
عام 2017 بموجب تقرير المخدرات العالمي، اكدت منظمة الصحة العالمية ان مشكلة المخدرات تعد من مصادر القلق الرئيسية الي المنظمة وان مشكلة تعاطي وادمان المخدرات الرقمية والتقليدية بدات تحتل مكاناً بارزاً في اهتمام الراي العام المحلي والدولي.[23]
وكما اكد التقرير على ضرورة تدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال مكافحة المخدرات الرقمية والتقليدية وعلى كيفيه الرقابة والمتابعة والتحقيق وكفية جمع الادلة الرقمية في الفضاء السيبراني .[24]
في عام 2018 اضافة منظمة الصحة العالمية مرض الادمان الالكتروني على قائمة الامراض ولم يتم اقرار المخدرات الرقمية كنوع من انوع المخدرات .[25]
في عام 2021 صدر تقرير المخدرات العالمي، من خمسة كتيبات منفصلة، ويوفر تحليلاً متعمقا لاسواق الادوية العالمية ويرسم صورة شاملة للتأثيرات القابلة للقياس والتأثير المحتمل لازمة
(كوفيد-19) في مساعدة الاعضاء الدول في توقع ومعالجة التحديات التي قد تنشا في المستقبل القريب .[26]
وبناء على ما تقدم يرى الباحثين انه ونظرا للاستمرار في التقدم العلمي والتكنولوجي فان خطر انتشار هذا النوع من المخدرات محدق وبالتالي لابد من توفر النظرة الاستراتيجية للمشرع للحد من امكانيه انتشاره نظرا لان جريمة المخدرات الرقمية انها صوره من صور الجرائم الالكترونية وعابره للحدود .
ثانياً: الية عمل المخدرات الرقمية
ان المخدرات الرقمية تعمل على نظام معين بحيث تعطي التأثير المشابه للمخدرات التقليدية[27] حيث انها عباره
عن ملفات صوتية mp3 مخزنة بصيغة تشغل خاصية طورتة احد المواقع التجارية باستخدام تقنية مفتوجة المصدر open source وتسوقها تحت اسم المخدرات الرقمية وبحيث يكون كل ملف صوتي يتراوح طولة من 30-40 دقيقة ويمكن تحميل هذه الملفات وتشغيلها من خلال تطبيق خاص لانظمة التشغيل los –android للاستماع لهذه الملفات عن طريق اجهزة الهاتف الذكية والاجهزة اللوحية وكما يتم استعمالها من خلال الحواسيب العادية.[28]
وكما انه يجدر بنا الاشاره ان مروجي هذا النوع من المخدرات ابتكروا لتعاطيها ممارسات ثقافية معينة يتم فيها ارشاد المتعاطي لاتباعها عند شرائه لهذه الملفات، و تكون هذه الارشادات مدونة بشكل واضح على المواقع التي تروج لها و تعمل على تزويد المتعاطي ملف ورقي على شكل pdf وهو بمثابة دليل يصل الي اربعون صفحة ويوضح بموجبة للمتعاطي كيفية الحصول على المخدر وتصنيفاتة وربطها باسم مخدر واقعي معين وكذلك طقوس الاستخدام والارشادات التي يجب على المتعاطي الالتزام بها وذلك بغية تحقيق الهدف المرجو من استخدام المخدرات الرقمية.[29]
وتعتمد المخدرات في الاساس على خامة الصوت حيث يعتبر الصوت الناتج من خلال حدوث الفروقات في التردد هو السبب الاساسي في احداث تأثير المخدرات الرقمية، والذي يطلق علية مسمى “الرنين الاذني “، وتنشأ عمليات الاستجابة الدماغية بفعل تغذية الدماغ بوجود المحفز المثير والذي بدوره يستثير عمليات الاستجابة الدماغية على القيام بالنشاط اللازم ، اذ يتمثل هذا المحفز المثير من خلال تقديم نغمتين على شكل موجات، ضمن نطاق موحد مع اختلاف في التردد لأحدى هذه الموجات ، مثال ذلك: يتم تقديم نغمة صوتية للاذن اليسرى بمعدل تردد 200 هيرتز في الثانية الواحدة ونغمة صوتية للاذن اليمنى بمعدل تردد 210 هيرتز في الثانية وهنا عمليات الاستجابة السمعية في الدماغ لا تقوم بسماع صوت نصف القيمة الاجمالية لمجموع الترددات مع الذبذبات أي: تردد 205 هيرتز وانما علمياً تكون الاستجابة السمعية بالتاثر بالفارق الموجود في التردد ما بين الإشارتين وهو 10 هيرتز ، ويعود السبب في ذلك ان هذا الفارق في التردد يحتوى في مضمونة على موجات تمتاز بانها طولية وهي التي تعرف ب “الرنين الاذني”[30].
ان الية عمل المخدرات الرقمية وتأثيرها الدقيق على الافراد وتحديدا على الجهاز العصبي لأفراد المتعاطين لها لا يمكن لنا تحديده ووصفة كباحثين قانونيين الا من خلال خبراء واطباء علم الاعصاب.
الا ان الخطوط العريضة لعمل المخدرات الرقمية تنطلق من استغلال معرفة في مجال تقنية الانغام والصوتيات، ومجال تأثير الصوتيات المختلفة على الاذنين والدماغ، والطبيعة المعقدة التي يعمل بها العقل البشري حيث يدخل مخ الانسان عند سماعة هذه الترددات في حالة عم الاستقرار نظرا لبذلة مجهود كبيراَ سعياً منه للمساواة بين الترددين اللذين يدخلان عبر الاذن اليمنى واليسرى ليكونا في مستوى واحد.[31]
وبحيث يكون الدماغ عندها تحت تأثير الاشارات الكهربائية التي يتم ارسالها، فيصل الدماغ الى حالة من النشوة نتيجة افراز الدماغ لمواد منشطة للمزاج الى ان يصل الى حد الافراط فيدخل في حالة من الهستيريا ، وعند تحفيز خلايا المخ بنفس الترددات بشكل متكرر لمدة زمنية كافية يؤدي ذلك الى اصدار الاعصاب المرتبطة بهذه المنطقة لاشارات بنفس التردد لباقي اجزاء المخ ومن هنا يتم انتاج ترددات للنشاط الكهربائي، داخل المخ يشابه كثيرا شعور المخ بالأحاسيس المختلفة مثل السعادة والاسترخاء وغيرها.[32]
وعليه فانة حسب طبيعة الاشارات الكهربائية التي تنتج بعد سماع المخدرات الرقمية ، كون ان كل نوع من هذه المخدرات الرقمية يمكن ان يستهدف نمطاَ معيناَ من النشاط الدماغي، مثال : عند سماع ترددات الكوكايين لدقائق محسوبة فان ذلك سيدفع لتحفيز الدماغ بصوره تشابه الصورة التي يتم تحفيزه فيها بعد تعاطي هذا المخدر بصورة واقعية.[33]
ثالثا: الاثار المترتبة على استخدام المخدرات الرقمية
تعد المخدرات الرقمية واحدة من الآثار الجانبية للثورة الرقمية التي تشهدها العالم في الوقت الحالي، وتعتبر من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة. فالمخدرات الرقمية هي أدوات تساعد على تحقيق الانغماس الكامل في العالم الافتراضي، وهي تحاكي تأثيرات المخدرات الحقيقية على الدماغ، وبالتالي تسبب الإدمان والتعاطي المستمر للمستخدمين.
أ-تترتب على استخدام المخدرات الرقمية عدة آثار سلبية على المستخدم وعلى المجتمع بشكل عام، فمن أهم هذه الآثار:
اولا: الآثار الصحية :
ان المخدرات من أكبر الاخطار التي تواجه مجتمعنا سواء كانت تقليدية ام رقمية كونها تخلف اضرارا صحية لا يمكن حصرها فهي تقود متعاطيها الى طريق الظلام وتؤدي في نهاية المطاف إلى الموت او التشرد او الضياع.
فأثار المخدرات الرقمية لا تختلف من حيث تأثيرها عن المخدرات التقليدية خاصة وانا إدمان الرقمية اصبح من انواع الادمان الذي يوجهه مجتمعنا، حيث اكدت الدراسات العلمية ان تعاطي المخدرات تتسبب في اضرار جسميه في العقل وقدرته وطاقه الادراك بحث يصل العقل الى حال يصبح فيها عاجزا عن الادراك والتميز وتجعل العقل معطل التفكير ويصبح الانسان غائب في العقل ومذبذب الوجدان.[34]
ثانيا: الاثار النفسية
تتعدد الاثار النفسية الناتجة عن تعاطي المخدرات فالشخص المدمن يسعى لإرضاء رغبته النفسية والعضوية للحصول على المادة المخدرة دون مراعاة لكرامته ، وهو غالبا يشعر بالاضطهاد والكآبة والتوتر العصبي النفسي وحدوث هلوس سمعية وبصرية قد تؤدي الى الخوف أو الجنون أو الانتحار.[35]
يؤثر ايضا ادمان أحد افراد الأسرة على توتر العلاقات الأسرية بسبب التصرفات الغير سوية للمدمن وحالات الخوف التي قد تصيبهم نتيجة احتمال الحاق الضرر بهم او لأي عقوبه قانونية لذلك يكون الشعور بالخوف والعار كون تعاطي المخدرات سلوك انجرافي خارج عن القانون والعرف.[36]
ثالثا: الاثار الاجتماعية
يعتبر تعاطي المخدرات والإدمان عليها مرض اجتماعي يؤثر على نفسية الأفراد وينعكس على شخصيتهم، فالمجتمع يفقد مجموعة من أبنائه، بعضهم يتحطم وينهار والبعض الآخر يتم إدانتهم ويدخلون المؤسسات العقابية فيصبح المدمن ينفق كل ما لديه على المخدرات، والبعض الاخر قد تؤدي المخدرات الى وفاته، فالمخدرات تؤدي الى انحدار المتعاطي اخلاقيا
واجتماعيا وتدهور في القيم لعدم القبول الاجتماعي للتعاطي كسلوك غير مقبول في الوسط الاجتماعي.[37]
علاوة على ذلك، يصبح التعاطي المستمر للمخدرات أولوية قصوى في حياة المدمن، مما يؤدي إلى إهدار أموالهم ومواردهم المالية في سبيل الحصول على المخدرات. ينشأ لديهم حاجة ماسة للمخدرات، مما يدفعهم إلى ارتكاب أعمال غير قانونية أو الانخراط في أنشطة غير أخلاقية لتمويل إدمانهم.
رابعا: الاثار الاقتصادية
- الإدمان: يتعرض المستخدمون لخطر الإدمان الشديد على المخدرات الرقمية، حيث يتطلبون جرعات أكثر قوة للشعور بالمتعة والراحة.
- العزلة الاجتماعية: يعاني المدمنون من مشكلات في التواصل مع الآخرين في العالم الحقيقي، مما يؤدي إلى العزلة والانعزال.
- التعليم والأداء الوظيفي: يمكن أن تؤثر المخدرات الرقمية سلبًا على القدرة على التركيز والتعلم، وبالتالي تؤثر على الأداء الوظيفي والدراسي.
- الصحة العقلية: يمكن أن تؤدي المخدرات الرقمية إلى زيادة مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق والذهان وغيرها من الاضطرابات.
- الأمن الرقمي: يمكن أن يؤدي التعاطي المستمر مع المخدرات الرقمية إلى تعرض المستخدم للخطر الأمني الرقمي، حيث يمكن للمهاجمين الاستفادة من هذا التعاطي للحصول على المعلومات الشخصية
ب- تأثير المخدرات الرقمية على الجسم حسب اراء الاطباء والفقهاء في علم النفس والفيزياء:
لقد اختلفت الآراء التي تتحدث عن اثر المخدرات الرقمية على الدماغ حيث ان هناك جدل مستمر في الاواسط العلمية حول التأثير الفعلي والمضار المترتبة على استخدام المخدرات الرقمية حسب ما يلي:
اولا: يرى جانب من الفقهاء ان خطرها الفسيولوجي اخطر من المخدرات التقليدية للتأثير المضاعف على وظائف الدماغ والذي قد يؤدي الى تلف الدماغ ومما ينتج عنه الموت[38]
ثانيا: يرى اخرون ان المضار ليست جسيمة كالمخدرات التقليدية ، لان هذه المخدرات لا تحتوي على مواد
كيميائية قد تؤثر فسيولوجيا على الجسم وانما يرون ان التأثير يقتصر على الناحية النفسية فقط والذي قد يحمل في بعضه مزايا ايجابية مثل: النشاط والتركيز الناتج عن بعض انواعها كما الاسترخاء والانتشاء الناتج من البعض الاخر دون استخدام اي مواد كيماوية ، وهذا الذي يعمده المروجون للمخدرات ويغرقون فيه الشباب كون ان مستخدمها قادر على الاستمتاع بكل الحالات النفسية والعقلية التي تنتج عن استخدام المخدرات التقليدية ولكن دون مخاطر الاثار السامة .والتدميرية لها على الاجهزة العضوية في الجسم.[39]
ثالثا: يرى جانب اخر ان المخدرات الرقمية ذات تأثير كبير على الدماغ تؤدي الى تلفه في حال التزام مستخدميها بشروط استخدامها. [40]
رابعا: يرى جانب فقي ان لا تأثير لها فقط ان من استخدمها يعنون من صداع حاد والام في الاذنيين بعد الانتهاء من سماعها .[41]
خامسا: يرى جانب انه بشكل مجمع فيه ان المخدرات الرقمية لها تأثير على الجهاز السمعي ووظيفة التوازن في القناه الدماغية المرتبطة بالإشارات المفرطة للخلايا العصبية الدماغية والغدة النخامية وبالإضافة الى خطرها المباشر على اصحاب الامراض القلبية والامراض النفسية
سادسا: يرى جانب من الباحثين ان الاستعمال الدائم لشبكة الانترنت لغرض اللعب او خلافة يؤدي الى تغيرت فسيولوجية لدى مستخدمي الشبكة لا تقل خطراَ عن تلك الانواع التقليدية للمخدرات والمتلفة لخلايا الادمغة .[42]
بناء على ما تقدم من اثار للمخدرات الرقمية يرى الباحثيين انه مع التقدم العلمي والتكنولوجي في كافة مناحي الحياة ، فان خطر المخدرات الرقمية محدق وقد ينشر بشكل كبير خلال السنوات القادمة وعليه فانه لابد من الوقاية ومكافحة من هذه الافه الالكترونية الجديدة التي تفتك بالدماغ وتؤدي في بعض الاحيان الى الموت وذلك من خلال التوعية للوقاية من المخدرات الرقيمة ومن خلال مكافحتها محليا ودوليا وهذا ما سوف نبينه في المطلب التالي.
المطلب الثاني: اليات الوقاية من المخد رات الرقمية وطرق مكافحتها
إنّ ارتكاب الجرائم الإلكترونية يعتمد على التقنيات الحديثة لارتكابها وحيث أنّ المخدرات الرقمية هي صوره من صور الجرائم الالكترونية ، وعليه فإنّ الوقاية من المخدرات الرقمية ضروري، كون أن الوقاية خير من العلاج فإنه لا بدّ من أن تكون الأساليب المُتّبعة للوقاية من المخدرات الرقمية معتمدة على أساليب تقنية وتوعوية، وعليه سوف يتم الحديث في هذا المطلب عن الطرق التقنية المُتّبعة للوقاية من المخدرات الرقمية ، بالإضافة إلى الطرق التوعية الوقائية، وكما لابد من العمل على مكافحتها على المستوى الوطني و الدولي وهذا ما سوف نتناول الحديث عنه وفق الفروع التالية
الفرع الأول: الطرق التقنية والتوعوية المتبعة للوقاية من المخدرات الرقمية .
الفرع الثاني: اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني والدولي.
الفرع الأول: الطرق التقنية والتوعوية المتبعة للوقاية من المخدرات الرقمية .
لا يمكن مواجهة المخدرات الرقمية بالتجريم والعقاب فقط وانما يتوجب وجود سياسات وقائية للحيلولة دون انتشارها وعلية فان الوقاية من مخاطر المخدرات الرقمية يستوجب تكثيف الحملات المختصة بالأسلوب الامثل وعلية فهناك اساليب تقنية وهناك اساليب توعية للوقاية من المخدرات الرقمية وهذا ما سنوضحة على النحو الاتي:
اولا: الطرق التقنية للوقاية من المخدرات الرقمية
ان التطورات الحديثة في تكنولوجيا وتقنية المعلومات احدثت تغيرات مستمرة ومضطرة تمكن من خلالها المجرمون الالكترونيون من استخدام أساليب تقنية جديدة في ارتكاب الجرائم الكترونية، ومن هذه الأساليب المبتكرة المخدرات الرقمية وعلية فان اليات الوقاية التقنية المتبعه للوقاية من المخدرات الرقمية على النحو الاتي:[43]
-لابد من رصد وحجب المواقع والمقاطع الصوتية قبل ترويجها والعمل على ضبط مروجيها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات في الدولة ،و مراقبة شبكات ومواقع الانترنت واغلاقها فورا في حالة تورطها في هذا النوع من الجرائم “المخدرات الرقمية”
-انشاء مواقع انترنت ومواقع للتواصل الاجتماعي خاصة لإبلاغ عن الاشخاص المروجين للمخدرات الرقمية
-انشاء مواقع وهمية لبيع والترويج عن هذه المخدرات الرقمية لمعرفة الاشخاص الذين لهم القابلية لتعاطي هذا النوع من المخدرات ومحاولة التواصل معهم لمعرفة هويتهم والتوصل اليهم ومعرفة الاسباب والدوافع التي تدفعهم الى استعمال المخدرات الرقمية[44]
ثانيا: الطرق التوعوية للوقاية من المخدرات الرقمية
التوعية للوقاية من المخدرات الرقمية تبدا بتدريب رجال الامن المتخصصين في حدة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية على هذا النوع من الجديد من المخدرات الرقمية وكذلك نشر الوعي بين اولياء الأمر وفي المدارس والجامعات وهذا ما نوضحه على النحو الاتي:
- تدريب رجال الشرطة في وحدة الجرائم الالكترونية الفلسطينية على مفهوم المخدرات الرقمية والية نشرها وترويج لها الكتروني للوقاية منه:
وبالنسبة للمنهج التدريبي فيجب أن يشمل على بيان بالمخاطر والتهديدات ونقاط الضعف وأماكن الترويج على لشبكة الانترنت، وتحديد نوعية وأنماط هذه الجريمة ، وصفات المجرم الإلكتروني المروج للمخدرات الرقمية ، والدوافع التي تدفع بهم الى الترويج للمخدرات الرقمية ، وآليات التفتيش والتحقيق الإلكتروني الخاصة بالمخدرات الرقمية
وكما أنّ التدريب والتأهيل للوقاية من المخدرات الرقمية يكون بأحد الطرق الآتية:[45]
أ- التدريب أثناء العمل الوظيفي، حيث يتلقاه الموظف عن طريق تكليفه بالعمل مع شخص لديه الخبرة في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
ب- التدريب من خلال حلقات دراسية، وحلقات نقاش تُعقد حول المخدرات الرقمية، وكما يتضمن نقاشاً للمشاركين وخبراء الحاسوب المتخصصين في المعالجة الإلكترونية للبيانات، بالإضافة إلى رجال الشرطة الذين تكلف لهم مهمة القبض على مروجي المخدرات الرقمية
- الوقاية من المخدرات الرقمية من خلال الاعلام الامني:
مفهوم الإعلام الأمني: وهو من التعبير الذي يمارسه الجهاز الأمني بصوره الإيجابية المختلفة للتفهم والمشاركة مع المجتمع لتحقيق الأمن، ويتمثل الإعلام الأمني ما يصدر عن أجهزة الأمن من مجلات ونشرات وبرامج توعية تبث عبر شاشات التلفاز وتعمل على تحقيق التوعية للمجتمع، بما يكفي لتحقيق الاستقرار والأمان للمجتمع، ويلعب الإعلام الأمني دور مهم في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي قد يتعرض لها بشأن الجرائم الإلكترونيةبشكل عام وتوعيتهم بمخاطر المخدرات الرقمية بشكل خاص.[46]
- دور الأسرة في التوعية للوقاية من المخدرات الرقمية :
تُعتبر ا لأسرة نواة المجتمع، سواءً البدائي أو المتحضر، وفي عصر الإنترنت يبرز دور الأسرة كدور هام في التوعية للوقاية من المخدرات الرقمية، وهذه التوعية تُسمى “بالرقابة الأبوية”، بحيث يعمل على رفع مستوى الوعي الإلكتروني للآباء، وتمكنهم من استخدام الإنترنت يتمكنون من تقديم الإرشاد لأبنائهم وبذلك يكون الأبناء تحت رقابة
الآباء، وهذه من أحد أهم طرق التوعية الناجحة للوقاية من المخدرات الرقمية.[47]
- دور المؤسسات التعليمية والثقافية في الوقاية من المخدرات الرقمية:
تلعب هذه المؤسسات دوراً هاماً في الوقاية من المخدرات الرقمية، والحدّ من انتشار السلوك غير المرغوب فيه في مجتمعنا، من خلال وفرض الرقابة والمتابعة على طلابها والتركيز بالمناهج الدراسية على الأخلاق، كون أن الطالب أكثر استجابة في هذه المرحلة
وكما تُعتبر المدارس والجامعات بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني، بان لها الدور إيجابي فقي الوقاية من المخدرات ، من خلال قيام المدارس بتعليم الطلاب في المراحل الأساسية إلى الثانوية على تقنيات التحكم بالإنترنت، ومن هنا أدرجت العديد من دول العالم منهاج تكنولوجيا المعلومات كمادة تدريسية تدرّس في المدارس وكذلك الامر بالنسبة للجامعات حيث لها دور بالتوعية الطلاب من خلال عقد ورشات عمل ومحاضرات توعوية بمخاطر المخدرات الرقمية.[48]
–دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات الرقمية :5
المجتمع المدني يقوم بدور هامّ في الوقاية من المخدرات الرقمية، وذلك من خلال نشرات توعية مكتوبة أو إلكترونية لتوعية المواطنين، وخاصةً فئة الشباب والأطفال وتحذيرهم من خطورة المخدرات الرقمية والاثار السلبية لها على صحتهم [49]
الفرع الثاني : اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني والدولي:
المخدرات الرقمية من أخطر الجرائم المستحدثة التي تأرق العالم بأسره، وتهدد صحة وسلامة الافراد، الأمر الذي يدفع بنا إلى البحث عن آليات جديدة تتلائم وخطورة هذه الجريمة ولما كان القانون هو الوسيلة المثلي لتنظيم المجتمع وحمايته وضمان أمن وسلامة وصحة الأفراد واستقرارهم، ولهذا كان لابد على التشريعات مواكبة التطورات وخاصة في مجال الجرائم الإلكترونية والتي تعتبر المخدرات الرقمية احد الصور المستحدثة للجرائم الالكترونية وعلية سوف نتناول الحديث وفق هذا الفرع عن اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي:
اولا: اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني:
وفق قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني وتعديلاته وفق المواد 28
و29 [50]تحدث عن عقوبة الترويج المخدرات عبر الانترنت وشدد عقوبة الترويج عبر الانترنت الا انه لم يتضمن بموجبه نصوص قانونيه صريحة تتحدث عن المخدرات الرقمية وبالرجوع الي قانون الجرائم الالكترونية وخاصة الماده(19) حيث تنص على ما يلي:
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين[51]
وبعد الدراسة والتحليل يرى الباحثين ونظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي والتوسع في استخدام شبكات الانترنت ونظرا لضرورة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية والتقدم العلمي وبسبب ظهور صوره جديده من صور الجرائم الالكترونية “المخدرات الرقمية” اصبح من الضروري توفر البعد الاستراتيجي للمشرع لإمكانيه انتشار هذه الجريمة في فلسطين ،وضع نصوص تشريعية صريحة و رادعة لها تكون مرجع لرجال الامن والقضاء في حال وقوع هذا النوع من الجرائم في فلسطين وعليه يرى الباحثين اقتراح النصوص القانونية التالية لقانون المخدرات الفلسطيني لغايات مكافحة المخدرات الرقمية حال وقوعها في فلسطين .
والتي تشمل صانعها ومنتجها وناقلها وبائعها وموزعها ومستوردها ومصدرها ومسهلي استعمالها ومسلمها ومستهلكها وبحيث يقترح الباحثين ن تكون على النحو الاتي:
- إضافة تعريف للمخدرات الرقمية .
المخدرات الرقمية: كل تطبيق او برنامج الكتروني من شان التعامل به باي طريقة يؤدي الى المساس بوظائف العقل او يؤدي الى اضرابات نفسية
- ضافة نص متعلق بتعاطي المخدرات الرقمية.
“يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من الف دينار الى ثلاثة الاف دينار اردني او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتعاطى المخدرات الالكترونية او يحوز عمدا باي طريقة من الطرق الالكترونية مخدرات الكتروني لغايات التعاطي “.
-هنا يعمل هذا النص على بيان عقوبة متعاطي المخدرات الرقمية
3- إضافة نص يتعلق بتسليم او ارسال او استعمال المخدرات الرقمية.
“يعاقب بالسجن من مده لاتقل عن خمسة سنوات وغرامة من خمسة الاف دينار اردني الى خمسة عشر الف دينار اردني كل من يرسل او يسلم او يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات او مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال والتعاطي.
-هنا يعمل هذا النص على بيان جريمة ارسال المخدرات الرقمية او تسليمها
4- إضافة نص يتعلق بتسهيل تعاطي المخدرات الرقمية .
“يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمسة سنوات وغرامة من عشره الاف دينار اردني الى خمسة عشر الف دينار اردني كل من: –
ا-سهل للغير التعاطي غير المشروع للمخدرات الرقمية بمقابل او مجانا بأية وسيلة او طريقة كانت ب-وضع مخدرات الرقمية في تطبيقات او برامج إلكترونية
ج-اعادة نشر او تفاعل ايجابيا مع المنشورات المتعلقة بالمخدرات الرقمية
-من خلال هذا النص بين سلوك المجرم المتعلق بتسهيل تعاطي المخدرات الرقمية سواء عن طريق منحها او وضعها في تطبيقات اخرى او التشجيع على استهلاكها عن طريق التعليقات الدالة على ذلك او نشرها او اعادة نشرها
5- إضافه نص متعلق بإنتاج او توزيع او بيع المخدرات الالكترونية.
“يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من خمسة الاف دينار اردني الى عشرة الاف دينار اردني كل من قام بطريقة
غير مشروعة على انتاج او صنع او عرض او بيع او تخزين او تحضير او توزيع او استيراد او تصدير لمخدرات رقمية بأية صفة كانت”.
-من خلال هذا النص تم تجريم مختلف السلوكيات التي تساهم في الترويج للمخدرات وهذه سلوكيات تختلف في طبيعتها عن ترويج المخدرات العادية
6- إضافة نص متعلق بإنتاج او توزيع او بيع التطبيقات او البرامج التي تساعد على انتاج مخدرات الرقمية.
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من الف الي ثلاثة الاف دينار اردني كل من قام بصناعة او انتاج او توزيع برامج او تطبيقات او تجهيزات او معدات اما بهدف استعمالها في انتاج او صناعة او توزيع المخدرات الرقمية او كان على علم بانها سوف تستعمل في ذلك”.
-من خلال هذا النص بينا العقوبة التي توقع على الاشخاص الذين يوفرون البرامج والتطبيقات التي تساعد على انتاج او صنع المخدرات الرقمية
ثانيا: اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الاقليمي والدولي
كفلة اغلب التشريعات المخدرات التقليدية ولكن مع التقدم العلمي والتكنولوجي ظهر نوع جديد من المخدرات المعروف بالمخدرات الرقمية
تحضي المخدرات الرقمية أهمية خاصة وذلك لخطورتها اذا ما تعاطى بها الإنسان ولما لها من تاثيرعلى صحته وسلامته ،ونظرا لحداثتها ورغبتاَ من بتكون الرؤية الاستراتيجية لدى الدول بخطر هذه المخدرات التي قد تفتك بالدول و تطال حياة الأفراد وصحتهم النفسية والجسمية .
نرى ضرورة الاهتمام بدراسة هذا النوع من المخدرات إقليميا ودوليا من خلال ما يلي:
– عقد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخدرات الرقمية ولتدريب وتأهيل رجال الأمن والقضاء، وإيجاد صيغة موحدة دولياً وإقليمياً لتشمل على الجوانب الفنية والتقنية، إضافةً إلى الجوانب القانونية والتشريعية، وذلك من خلال الاستعانة بذوي الكفاءات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات لمكافحته المخدرات الرقمية.[52]
-اضافة نص يتعلق بمكافحة المخدرات الرقمية على الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1988 تلتزم فيها كافة الدول المنظمة للاتفاقية.
– اضافة نص يتعلق بمكافحة المخدرات الرقمية على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في
المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1994 تلتزم فيها كافة الدول المنظمة للاتفاقية
الخاتمة
تناول هذا البحث عرض مفهوم المخدرات الرقمية ، ونشاتها، والاثار المترتبة على تعاطيها على المستوى الفردي والمجتمع وذلك وفق المطلب الاول من هذه الدراسة .
وكما استعرضنا االيات الوقاية من المخدرات الرقمية وطرق مكافحتها على المستوى الوطني والدولي وبعد استعراض مادة البحث توصلنا الي النتائج التالي:
- المخدرات الرقمية صوره حديثة من صور الجرائم الالكترونية .
- مفهوم المخدرات الرقمية :ملفات صويتة يتم هندستها بطريقة تعمل على خداع الدماغ عن طريق بحث امواج صوتية مختلفة التردد بشكل بسيط لكل اذن، بحي تكون هذه الامواج الصوتية غير مألوفة مما تدفع بالدماغ الى توحيد الترددات المختلفة بين الاذنيين للوصول الي مستوى موجات صوتية واحد، وبالتالي يصبح الدماغ كهربائياً غير مستقر وهذا ما يسبب احساس للمتعاطي يشبة احساسة عند تعاطي احد انواع المخدرات التقليدية مثل المارجوانا.
- المخدرات الرقمية هي أدوات تساعد على تحقيق الانغماس الكامل في العالم الافتراضي، وهي تحاكي تأثيرات المخدرات الحقيقية على الدماغ، وبالتالي تسبب الإدمان والتعاطي المستمر للمستخدمين.
- المخدرات الرقمية لها اثار عدة آثار سلبية على المتعاطي وعلى المجتمع بشكل عام، فمن أهم هذه الآثار حسب اراء الاطباء والفقهاء في علم النفس والفيزياء ان المخدرات الرقمية ذات تأثير كبير على الدماغ تؤدي الى تلفه في حال التزام مستخدميها بشروط استخدامها .
- الية عمل المخدرات الرقمية: تعمل على نظام معين بحيث تعطي التأثير المشابه للمخدرات التقليدية حيث انها عباره عن ملفات صوتية mp3 وتكون مخزنة بصيغة تشغل خاصية طورتة احد المواقع التجارية باستخدام تقنية مفتوجة المصدر open source وتسوقها تحت اسم المخدرات الرقمية وبحيث يكون كل ملف صوتي يتراوح طولة من 30-40 دقيقة ويمكن تحميل هذه الملفات وتشغيلها من خلال تطبيق خاص لانظمة التشغيل los –android للاستماع لهذه الملفات عن طريق اجهزة الهاتف الذكية والاجهزة اللوحية وكما يتم استعمالها من خلال الحواسيب العادية، وتعتمد المخدرات في الاساس على خامة الصوت حيث يعتبر الصوت الناتج من خلال حدوث الفروقات في التردد هو السبب الاساسي في احداث تأثير المخدرات الرقمية، والذي يطلق علية مسمى “الرنين الاذني “.
- الوقاية من المخدرات الرقمية ضرورية ، حيث أن الوقاية خير من العلاج وعليه فإن الأساليب المُتّبعة للوقاية من المخدرات الرقمية معتمدة على أساليب تقنية وتوعوية.
- مكافحة المخدرات الرقمية ضروية، حيث انه يجب على التشريعات مواكبة التطورات وخاصة المجال الإلكترونية وتكون المكافحة اليات مكافحة المخدرات الرقمية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي
- ضروة توفر البعد الاستراتيجي للمشرع الفلسطيني لإمكانيه انتشار هذه الجريمة في فلسطين من خلال وضع نصوص تشريعية رادعة لها تكون مرجع لرجال الامن والقضاء في حال وقوع هذا النوع من الجرائم في فلسطين.
بعد استعرض النتائج هذة الدراسة توصل الباحثين الي التوصيات والمقترحات التالية :
مقترحات على المستوى الوطني:
- ان يقوم المشرع الفلسطيني بسن النصوص القانونية الصريحة المتعلقة بالمخدرات الرقمية وذلك تفادياً للقصور التشريعي.
- ان تقوم وزارة التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية بضروره عمل دورات توعوية للطبة في المدارس والجامعات عن خطر المخدرات الرقمية .
- ان تقوم نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية و وزارة الاتصالات الفلسطينة لرصد وتتبع وحظر وحجب المواقع التي تروج للمخدرات الرقمية .
- ان تقوم وزارة الصحة بعمل دراسة علمية حول المخدرات الرقمية وتاثيرها متعاطيها من اجل استفادة الباحثين من هذه الدراسة وبناء مقترحات وحلول نتيجة هذه الدراسة.
مقترحات على المستوى الاقليمي والدولي:
- اضافة نص يتعلق بمكافحة المخدرات الرقمية على الاتفاقية العربية الموحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1994 تلتزم فيها كافة الدول المنظمة للاتفاقية.
- اضافة نص يتعلق بمكافحة المخدرات الرقمية على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة1988 تلتزم فيها كافة الدول المنظمة للاتفاقية.
- عقد المؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخدرات الرقمية ولتدريب وتأهيل رجال الأمن والقضاء، وإيجاد صيغة موحدة دولياً وإقليمياً لتشمل على الجوانب الفنية والتقنية، إضافةً إلى الجوانب القانونية والتشريعية، وذلك من خلال الاستعانة بذوي الكفاءات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات لمكافحته المخدرات الرقمية.
مقترح مسودة قرار بقانون رقم( ) لسنة 2024 بشان المخدرات الرقمية
المادة (1)
تعريف للمخدرات الرقمية .
المخدرات الرقمية : كل تطبيق او برنامج الكتروني من شان التعامل به باي طريقة يؤدي الى المساس بوظائف العقل او يؤدي الى اضرابات نفسية “
المادة(2)
عقوبة تعاطي المخدرات الرقمية.
“يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من الف دينار الى ثلاثة الاف دينار اردني او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يتعاطى المخدرات الرقمية او يحوز عمدا باي طريقة من الطرق الالكترونية مخدرات الكتروني لغايات التعاطي “.
المادة(3)
عقوبة تسليم او ارسال او استعمال المخدرات الرقمية.
“يعاقب بالسجن من مده لاتقل عن خمسة سنوات وغرامة من خمسة الاف دينار اردني الى خمسة عشر الف دينار اردني كل من يرسل او يسلم او يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات او مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال والتعاطي.
المادة (4)
عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات الرقمية.
“يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمسة سنوات وغرامة من عشره الاف دينار اردني الى خمسة عشر الف دينار اردني كل من: –
- سهل للغير التعاطي غير المشروع للمخدرات الرقمية بمقابل او مجانا بأية وسيلة او طريقة كانت ب-وضع مخدرات الرقمية في تطبيقات او برامج إلكترونية
- اعادة نشر او تفاعل ايجابيا مع المنشورات المتعلقة بالمخدرات الرقمية
المادة(5)
عقوبة انتاج او توزيع او بيع المخدرات الرقمية .
“يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة من خمسة الاف دينار اردني الى عشرة الاف دينار اردني كل من قام بطريقة غير مشروعة على انتاج او صنع او عرض او بيع او تخزين او تحضير او توزيع او استيراد او تصدير لمخدرات رقمية بأية صفة كانت”.
المادة (6)
عقوبة انتاج او توزيع او بيع التطبيقات او البرامج التي تساعد على انتاج مخدرات الرقمية .
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من الف الي ثلاثة الاف دينار اردني كل من قام بصناعة او انتاج او توزيع برامج او تطبيقات او تجهيزات او معدات اما بهدف استعمالها في انتاج او صناعة او توزيع المخدرات الرقمية او كان على علم بانها سوف تستعمل في ذلك”.
المادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون.
المادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصة ، تنفيذ احكام هذا القرار بقانون ، ويعمل بة من تاريخ صدورة ، وينشر في الجريده الرسمية .
صدر في مدينة رام الله بتاريخ / / ميلادي
قائمة المصادر والمراجع
القوانين
- قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الاتكترونيه و وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .2018 وتعديلاته
- قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته
تقارير المخدرات الدولية :
- تقرير المخدرات العالمي لعام 2017
- تقرير منظمة الصحة العالمي لعام 2018
- تقرير منظمة الصحة العالمي لعام 2018
- تقرير منظمة الصحة العالمي لعام 2021
الكتب
- ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، عبد الحليم منتصر، المعجم الوسيط، بيروت، دار الحديث للطبع والنشر، ط1، 1972
- القرفي، شهاب الدين، أنوار البروق في أنواء الفروق، بيروت، دار الكتب العلميةـ،ط،1998،1
- الهيتمي، أحمد بن محمد ابن حجر، الفتاوى الفقيهة الكبرى، بيروتـ دار الكتب العلمية،ط1-3
- ابن منظور، ابي فضل مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر للنشر والتوزيع، 1993
- إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر،عطية الصوالحي وآخرون، المعجم الوسيط
- أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب للنشر ةالتوزيع، ط1، 2008
- يزيد بوحيط، الجرائم الالكترونية والوقاية منها ،دار الجامعة الجديده للنشر،الاسكندرية ،2019
- ياسر محمد الكومي محمود أبو حطب، الحماية الجنائية والأمنية للتوقيع الإلكتروني، الإسكندرية، منشاة معارف بلال حزى وشركاه، 2014
- ميرفت حبايبة، مكافحة الجرائم الالكترونية وفق التشريع الجزائري والفلسطيني، درا اليازوري للنشر والتوزيع، 2023
رسائل الدكتوراه والماجستير
- حفيظة رفاس، دور السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة جرائم التكنولوجيا الحديثة ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم القانون العام ، جامعة الطاهر مولاي، سيعده-الجزائر،2019-2020
- نبيل أبو الرب، الجرائم المعلوماتية وتحدياتها التشريعية في فلسطين، رسالة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس-فلسطين،2018-2019
- الحاج الطاهر زهير،اليات الوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها، رسالة ماجستير، قسم القانون الجنائي والعلوم الجنائية،جامعة الجزائر1، ،2013
الابحاث العلمية المنشوره
- ناجي صلاح، ندوة بعنوان المخدرات الرقمية وغياب التشريع والبحص العلمي بالكويت ،2020
- عادل محمد الصادق، مستوى الوعي بالذات فيما يتعلق بالمخدرات الرقمية لدى الشباب ودور الجامعه المقترح في مواجهتها، بحث مقدم في مجلة جامعة الفيوم للعلو التربوية والنفسية،المجلد الربع عشر ، الجزء الثالث، 2020
- امل جمال الدين ، الوجة الاخر للموسيقى وتاثيره على الشباب ، منشور في مجلة أمسيا ، العدد 14 المجلد 13 ، عام 2018
- الخليلي( سلام مصطفى)، الأبعاد الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات في فلسطين، اطروحة دكتوراه، هولندا، جامعة لاهاي، 2013
- الغريب ( عبد العزيز بن علي)، ظاهرة العودة للإدمان في المجتمع العربي،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، الرياض، 2006
- نذر لبنى و كرفالي إكرام، الإدمان على المخدرات و إعادة الإدماج، جامعة البويرة، الجزائر، 2015
- بوقرين عبد الحليم،نحو مكافحة ظاهرة المخدرات الالكترونية،منشور في المجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد 6 ،2019
- نذر لبنى و كرفالي إكرام، الإدمان على المخدرات و إعادة الإدماج، جامعة البويرة، الجزائر، 2015،
- سرحان حسن المعيني، المخدرات الرقمية وآثارها: دراسة استطلاعية على طلاب الجامعات والمدارس، الامارات، الشارقة ( مجلة العلوم الشرطية والقانونية، أكاديمية العلوم الشرطية، مجلد3 العدد1 ، 2012
- عزوز صونياو قريشة خالد ،بحث ” المخدرات الرقمية : مفهومها وجذورها التاريخية وكيفية تاثيرها والحد منها،منشورفي مجلة اعمال الملتقى الوطني حول: المخدرات والمجتمع : تشخيص الظاهرة وسبل الوقاية
- خالد كاظم ، المخدرات الرقمية-مقاربة للفهم،بحث مقدم الى الندوة العلميةة للمخدرات الرقمية وتاثيرها على الشباب العربي، جامعة نايف العربي للعلوم الامنية،الرياض،2016
- عائشة عبد الله السعدي، المخدرات الرقمية واثارها على مقصد العقل : دراسة مقصدية، منشةر في المجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية المجدلد،11 العدد 4 ، 2019
- ابرهيم ابن داود، أنثروبولوجيا التصدي للمشكلات الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية نموذجياً، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربيوية والنفسية،2020
- بن جابر سالم موسى وآخرون، المعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقير النفسية، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005، ط2
- اياد الرفاعي واخرون،المخدرات الرقمية وانواعها والادمان على مسببها، مجلة جامعة الدول العربية مجلس ،وزراء العدل العرب،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت،2022
- يوسف كبيطي،المخدرات الرقمية ،مقال منشور على الموقع الالكتروني،2023، https://www.hespress.com
- علاء رضوان، إدمان المخدرات الرقمية وأثرها فى الانحراف والجريمة، منشورعلى الموقع الالكتروني،2024
.https://www.parlmany.com/News
المراجع الاجنبية
- Atchers,s,Warren Kenneth,s,psychlogiceal testing,usa,prentice-hall -international,2011
- Waebeh,H,calabrese,C,and zwickey,H,2007,binaural beat technology in -human:apilot study to assesspsychlogic and physiologic effect.the journal of alternative and complementary medicine
المواقع الالكترونية :
- https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9 تاريخ الاطلاع في 4/6/2023 الساعه 3 مساءا
- http://www.tech-wd.com/wd/ تاريخ الاطلاع 2/6/2023 الساعه 4 مساءا
- http:www.alanba.com.kw-kuwait-news تاريخ الاطلاع في 13-6-2-23 الساعه 4 مساءا
- http:www.child-trafiking.org\sites\default\files\14pdfتاريخ الاطلاع 13/6/2023 الساعه 5 مساءا
- org\sites\default\files تاريخ الاطلاع 13/6/2023 الساعه 5 مساءا
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%P8%D8. تاريخ الاطلاع في 3/6/2023 الساعه5 مساءا
[1]ابن منظور، ابي فضل مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر للنشر والتوزيع، 1993، ص ص (230-240) .
[2]ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، عبد الحليم منتصر، المعجم الوسيط، بيروت، دار الحديث للطبع والنشر، ط1، 1972، ص243.
[3]القرفي، شهاب الدين، أنوار البروق في أنواء الفروق، بيروت، دار الكتب العلميةـط1،1998، ص 363.
[4]الهيتمي، أحمد بن محمد ابن حجر، الفتاوى الفقيهة الكبرى، بيروتـ دار الكتب العلمية،ط1 ، ص 230.
[5]جابر بن سالم موسى وآخرون، المعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقير النفسية، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005، ط2، ص10.
[6]نذر لبنى و كرفالي إكرام، الإدمان على المخدرات و إعادة الإدماج، جامعة البويرة، الجزائر، 2015، ص 6.
[7]إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر،عطية الصوالحي وآخرون، المعجم الوسيط، ص366.
[8]أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب للنشر ةالتوزيع، ط1، 2008، 1\2179.
[9] للمزيد حول ذلك انظر الى https://ontology.birzeit.edu/term/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A9
[10] أبو دوح، خالد كاظم، المخدرات الرقمية مقاربة للفهم المخدرات الرقمية وتأثيرها على الشباب العربي، الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 7-18\2\2016، ص ص 5-6.
[11]سرحان حسن المعيني، المخدرات الرقمية وآثارها: دراسة استطلاعية على طلاب الجامعات والمدارس، الامارات، الشارقة ( مجلة العلوم الشرطية والقانونية، أكاديمية العلوم الشرطية، مج3 العدد1 ، 2012، ص6.
يزيد بوحيط، الجرائم الالكترونية والوقاية منها ،دار الجامعة الجديده للنشر،الاسكندرية ،2019،ص302[12]
13عزوز صونياو قريشة خالد ،بحث ” المخدرات الرقمية : مفهومها وجذورها التاريخية وكيفية تاثيرها والحد منها،منشورفي مجلة اعمال الملتقى الوطني حول: المخدرات والمجتمع : تشخيص الظاهرة وسبل الوقاية ص43،[13]
Waebeh,H,calabrese,C,and zwickey,H,2007,binaural beat technology in human:apilot study to assesspsychlogic and physiologic effect.the journal of alternative and complementary medicine,p25-32[14]
[15]-خالد كاظم ، المخدرات الرقمية-مقاربة للفهم،بحث مقدم الى الندوة العلميةة للمخدرات الرقمية وتاثيرها على الشباب العربي، جامعة نايف العربي للعلوم الامنية،الرياض،2016
وانظر في ذلك ايضا:
-عائشة عبد الله السعدي، المخدرات الرقمية واثارها على مقصد العقل : دراسة مقصدية، منشةر في المجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية المجدلد،11 العدد 4 ، 2019،ص207
[16]-يزيد بو حليظ، مرجع سابق، ص302
[17]عائشة عبد الله السعدي، مرجع سابق،ص 208
[18]عائشة عبد الله السعدي، مرجع سابق،،ص 208
[19] ا http://www.tech-wd.com/wd/2014/11/15تاريخ الاطلاع2/6/2023 الساعه 5 مساءا
[20] ابرهيم ابن داود، أنثروبولوجيا التصدي للمشكلات الرقمية لدى الشباب العربي المخدرات الرقمية نموذجياً، ص 7
[21] سرحان حسن المعيني ، المخدرات الرقمية واثارها: دراسة استطلاعية على طلاب لجامعات والمدارس ، مجلة العلوم الشرطية والقانون، ص 6
[22]سرحان حسن المعيني ، المخدرات الرقمية واثارها: دراسة استطلاعية على طلاب لجامعات والمدارس ، مجلة العلوم الشرطية والقانون، ص8
[23] تقرير المخدرات العالمي لعام 2017
[24]تقرير المخدرات العالمي لعام 2017
[25]تقرير منظمة الصحة العالمي لعام 2018
[26] تقرير المخدرات العالمية لعالمية 2021 أطلقت جائحة كوفيد-19 شرارة الإبداع والتكيف في خدمات الوقاية من المخدرات والعلاج منها عبر نماذج أكثر مرونة لتقديم الخدمات. فكثير من البلدان أدخل أو توسع في خدمات التطبيب عن بعد بسبب الجائحة، وهو ما يعني بالنسبة إلى مستخدمي المخدرات أن بإمكان العاملين الصحيين الآن عرض المشورة أو التقييمات الأولية عبر الهاتف أو باستخدام أنظمة إلكترونية لوصف مواد تخضع للرقابة.
وفي حين أن تأثير كوفيد-19 على تحديات المخدرات لم يُعرف بالكامل بعد، فإن التحليل يوحي بأن الجائحة قد جلبت صعوبات اقتصادية متزايدة من المرجح أن تجعل زارعة المخدرات غير المشروعة أكثر جذبا للمجتمعات الريفية الهشة. ويُمثل التأثير الاجتماعي للجائحة – الذي يقود لزيادة في عدم المساواة والفقر وظروف الصحة العقلية خاصة بين الفئات الضعيفة بالفعل – يُمثل عوامل قد تدفع مزيدا من الناس إلى تعاطي المخدرات.
[27]خالد كاظمي ،مرجع سابق، ص209
[28]منشوره على الموقع http:www.alanba.com.kw-kuwait-news تاريخ الزياره في 13-6-2-23 الساعه 4 مساءا ناجي صلاح، ندوة بعنوان المخدرات الرقمية وغياب التشريع والبحص العلمي بالكويت ،
[29]عادل محمد الصادق، مستوى الوعي بالذات فيما يتعلق بالمخدرات الرقمية لدى الشباب ودور الجامعه المقترح في مواجهتها، بحث مقدم في مجلة جامعة الفيوم للعلو التربوية والنفسية،المجلد الربع عشر ، الجزء الثالث، 2020، ص326
[30] Atchers,s,Warren Kenneth,s,psychlogiceal testing,usa,prentice-hall international,2011,p7
[31] Atchers,s,Warren Kenneth,s,psychlogiceal testing,usa,prentice-hall international,2011,p7
[32]عائشة عبد الله السعدي، المخدرات الرقمية واصارها على مقصد العقل :دراسة مقاصدية، مرجع سابق ، ص209
[33]امل جمال الدين ، الوجة الاخر للموسيقى وتاثيره على الشباب ، منشور في مجلة أمسيا ، العدد 14 المجلد 13 ، عام 2018 ، ص 51-63
[34] الخليلي( سلام مصطفى)، الأبعاد الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات في فلسطين، اطروحة دكتوراه، هولندا، جامعة لاهاي، 2013، ص136.
[35] الغريب ( عبد العزيز بن علي)، ظاهرة العودة للإدمان في المجتمع العربي،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، الرياض، 2006، ص 46.
[36] نذر لبنى و كرفالي إكرام، الإدمان على المخدرات و إعادة الإدماج، جامعة البويرة، الجزائر، 2015، ص 75
[37] نذر لبنى و كرفالي إكرام، الإدمان على المخدرات و إعادة الإدماج، مرجع سابق، ص 32.
[38] عزوز صونيا، المخدرات الرقمية مفهومها وجذورها التاريخية وكيفية تاثيرها والحد منها ، مرجع سابق، ص44.
[39]عادل محمد صادق، مستوعى الوعي بالذات فيما يتعلق بالمخدرات الرقمية لدى الشباب ودور الجامعة المقترح في مواجهتها، مرجع سابق ، ص328
[40]عزوز صونيا، المخدرات الرقمية مفهومها وجذورها التاريخية وكيفية تاثيرها والحد منها ، مرجع سابق، ص44
[41]عزوز صونيا، المخدرات الرقمية مفهومها وجذورها التاريخية وكيفية تاثيرها والحد منها ، مرجع سابق، ص45
[42] تاريخ الزياره 13/6/2023 الساعه5 مساءا tp:www.child-trafiking.org\sites\default\files\14pdf
وفي ذلك الاطار اكتشف العالم الصيني (زهاو) تغيرات لدى مستخدمي شبكة الانترنت بشكل دائم حيث اثبتت وجود خلل في المادة البيضاء وضمور في المادة الرمادية داخل الدماغ قد تصل الى 10-20% كما يلاحظ الباحث الامريكي (عازي صامويل) تغير ادمغة مستخدمي ومدمني الانتر نت الرقمية والذي يزيد مكوثهم عليها اكتر من خمس ساعات يوميا
تاريخ الزياره 13/6/2023 الساعه 5 مساءا http:www.child-trafiking.org\sites\default\files\14pdf
[43](بوقرين عبدالحليم،نحو مكافحة ظاهرة المخدرات الالكترونية،منشور في المجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية ،العدد 6 ،2019،ص83
[44] عبير نجم الخالدي، المخدرات الرقمية وتداعياتها على المراهقين وسبل الوقاية والعلاج، مرجع سابق،ص271
[45]ياسر محمد الكومي محمود أبو حطب، الحماية الجنائية والأمنية للتوقيع الإلكتروني، الإسكندرية، منشاة معارف بلال حزى وشركاه، 2014، ص 387
[46] حفيظة رفاس، دور السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مكافحة جرائم التكنولوجيا الحديثة ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم القانون العام، جامعة الطاهر مولاي، سيعده-الجزائر،2019-2020،ص204
[47]، -نبيل أبو الرب، الجرائم المعلوماتية وتحدياتها التشريعية في فلسطين، رسالة ماجستير، تخصص قانون عام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس-فلسطين،2018-2019،ص83
[48] الحاج الطاهر زهير،اليات الوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها، رسالة ماجستير، قسم القانون الجنائي والعلوم الجنائية،جامعة الجزائر1، ،2013،ص91
[49] www.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%P8%D8.تاريخ الزياره في 3/6/2023 الساعه 5 مساءا
[50] نص المادة 28 و المادة 29 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (18) لسنة 2015
عقوبة الترويج للمخدرات عبر الانترنت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1.أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب بقصد الإتجار أو الترويج أو التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تسهيل التعامل بها.
- شفر أي من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجهيز الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الإتجار بالمواد المخدرة.
3.عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كيفية تصنيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية، أوعن كيفية إنتاجها وأساليب تسويقها وترويجها وطرق تعاطيها.
المادة 29
تشديد عقوبة الترويج للمخدرات عبر الانترنت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1.في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية.
2.إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجريمة.
- إذا وجه نشاط الجاني لقاصر
[51] المادة (19) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018 وتعديلاته
[52] ميرفت حبايبة، مكافحة الجرائم الالكترونية وفق التشريع الجزائري والفلسطيني، درا اليازوري للنشر والتوزيع، 2023ص 88
Ddrugs , Digital
The continuation of technological progress and development until technology became a part of our daily life, as the goal of the innovators of the World Wide Web was originally to spread human knowledge and facilitate people’s communication with each other of different races and cultures, but things have deviated from its lofty goal and the ugly face of the Internet has begun to appear. What is known as electronic crime has emerged, of which digital drugs are one of its forms, and accordingly we have devoted this study to talk about digital drugs in terms of their concept, origins, mechanism of action, effects on users, and prevention mechanisms, whether by technical or educational prevention methods, up to the mechanisms to combat them at the national and international levels.
