سلسلة العلوم الطبية 2025 ، العدد1

هدف البحث إلى تقييم واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة وذلك من خلال الوقوف على واقع البحث والابتكار، وتشخيص هذا الواقع من خلال الإجابة عن أسئلة البحث الفرعية المضمَّنة في الاستبانة والتي هي أداة البحث المقدمة للقيادات الأكاديمية بالجامعات اليمنية كنموذج لعينة البحث.

استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي واختار (7) جامعات (صنعاء ، ذمار ، عمران، إب، الحديدة ، صعدة، حجة )، ومنها اختار عينة عشوائية قوامها (82) فرداً من القيادات الأكاديمية، صمم استبانة لجمع البيانات، توصل البحث إلى نتائج كالآتي:

أن أداء الجامعات العربية في مجال البحث والابتكار جاءت في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (2.6878) وبدرجة متوسطة، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات (الرتبة الأكاديمية-الوظيفة-الجنس) ، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير (سنوات الخبرة) لجميع مجالات الاستبانة، لصالح من (11 سنة-إلى 20 سنة) لتقييم واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة.

البحث، الابتكار، اقتصاد المعرفة.

مقدمة:

يشهد عصر العولمة ازدياد عدد الجامعات في العالم وفي الوطن العربي والإسلامي، حيث قامت الحكومات في الكثير من البلدان بتشجيع فتح الجامعات سواءً أكانت جامعات وطنية أم جامعات أجنبية، ونقلت بعض الدول مسؤولياتها التعليمية إلى هذه المؤسسات التعليمية (جريو، ب ت،18) فالتعليم الجامعي ليس ظاهرة جديدة في الاقتصاد العالمي، إذ يرجع في بعض الدول إلى عدة قرون، غير أنه اكتسب أهمية بارزة في الآونة الأخيرة كاستراتيجية للتنمية التربوية تهدف أساساً إلى التعويض عن الركود في الميزانيات العامة للتعليم من جهة، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم من جهة أخرى Mariono,2001,87)).

وبما أن اقتصاد المعرفة فرعٌ من الفروعِ الاقتصادية الجديدة التي ظَهرَتْ في الآونة الأخيرة والذي يركز على الاستثمار في رأس المال البشري ويهتم أساساً بالمعرفة، فإنّه يعتبر ظاهرة اقتصادية جديدة (بو طالب، وبوطيبة، 2004، 155)، حيث يشهد العالم ازدياداً مضطرداً لدور المعرفة في الاقتصاد، ولهذا بدأت دول العالم تتجه نحو الاقتصاديات، وهي توجهات جديدة أطلق عليها تسميات مختلفة مثل الاقتصاد الجديد أو ما بعد الصناعي، واقتصاد المعلومات، واقتصاد الإنترنت، والاقتصاد الرقمي والسبراني والافتراضي، والاقتصاد الإلكتروني، والاقتصاد الشبكي واقتصاد اللاملموسات وأخيراً اقتصاد المعرفة الذي يعد نمطاً متطوراً عن الأنماط السابقة، وهو الاقتصاد الذي تُؤدّي فيه المعرفة دوراً أساسياً في خلق الثروة (العزيزي، 2014، 34).

وبما أنّ اقتصاد المعرفة يعتمد أساساً على المعرفة العلمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، ويتوسع من

خلال البحث والابتكار، بالاعتماد على الجامعات التي تعمل على توفير التعليم المتميز والتدريب المستمر، وتعتمد على الإدارة الرشيدة في العمل، فإن ذلك يتطلب تقييماً لأداء الجامعات العربية وفق هذه النظرية وتلك المفاهيم الحديثة، كونه تتعدّد مضامين تقييم الجامعات في العالم، ومن هذه المضامين أو المفاهيم التي يمكن تقييم الجامعات من خلالها( الجودة الشاملة، الاعتماد الأكاديمي، الحوكمة) ومنها أيضاً (اقتصاد المعرفة) كونها باتت أحد اهتمامات الجامعات في العالم.

لذا يمكن الاستفادة من اقتصاد المعرفة في المؤسسات التعليمية من خلال تسخير التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتعلّم، وتحقيق المشاركة الفاعلة بين مؤسسات التعليم من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، والتركيز على التعلم الذاتي والمستمر والتدريب على الابتكار وتوليد الأفكار الجديدة والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس واعتماد اللامركزية والمشاركة والمعلوماتية وتطوير أداء القيادات (الصميلي، 1432ه، 35)، وتعد الجامعات الإلكترونية الأكثر أهمية لضمان الاقتصاد المعرفي لإحداث مجموعة من التغيرات في المحيط التعليمي، وتحسين نوعية التعليم المقدم للطلاب والطالبات، إضافة إلى توفير فرص عمل للأفراد (وزارة التعليم العالي السعودية، 2011 ،55).

       ومن هنا فإن الجامعات التي لا تسعى إلى مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، سرعان ما تجد نفسها عاجزة عن ولوج اقتصاد المعرفة والمساهمة فيه (الزركاني، 2007، 4)، فالجامعات المرموقة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي هي التي تقوم بدور ريادي في بناء اقتصاد المعرفة والذي يحتل فيه رأس المال الفكري والبشري محل رأس المال المادي (العزيزي، 2014، 2).

     ونظراً لأهمية أداء مؤسسات التعليم العالي ومنها الجامعات لتقوم بدورها في بناء جيل قادر على مواكبة متغيرات العصر، وقادر على الولوج لمجتمع المعرفة والإسهام الفاعل في بناء اقتصاد المعرفة، ووفقاً لما أشارت إليه بعض الدراسات من وجود قصور وضعف ملحوظ في أداء الجامعات العربية ومنها الجامعات اليمنية، فإن مستويات درجة هذا الأداء تتمثل من خلال معايير وركائز اقتصاد المعرفة وهي: البحث والابتكار والتعليم والتدريب وتوّفر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوكمة.

ويشير كثير من المؤلفين والباحثين إلى أن الطابع الاستراتيجي لمفهوم الأداء ببعديه –الكفاءة والفعالية-في أداء المؤسسة أو الجامعة يتجسد في قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها وتمكنها من مواجهة القوى التنافسية(مزهودة،2001، 85).

تبرز الأهمية القصوى لمعرفة دور الجامعات اليمنية الحكومية في البحث والابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة، كون كثير من الجامعات اليمنية تعتمد على الأساليب التقليدية في التدريس، وتفتقر إلى آلية لمراجعة مناهجها وبرامجها بصورة دورية ومنتظمة، فضلاً عن الضعف في البحث العلمي، وكذلك افتقار هذه الجامعات لوسائل التكنولوجيا الحديثة والتي تعتمد المعرفة أساساً في استخدامها، وإلى أي مدى يتوافر البحث والابتكار، وتوفر البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحوكمة في هذه الجامعات، والتي تعد معايير ومرتكزات اقتصاد المعرفة، ومعرفة ما إذا كانت هذه الجامعات تعمل وفق اقتصاد المعرفة وتواكب التطورات الحديثة في العالم ولديها القدرة على اللحاق بركب الجامعات المتطورة إقليمياً وعالمياً بما يساعد المجتمع كي يصبح مجتمع معرفة ويسهم بدوره في بناء اقتصاد المعرفة.

مشكلة البحث:

نظراً لأهمية أداء مؤسسات التعليم العالي لأَن تقوم بدورها المنشود في بناء جيلٍ قادر على مواكبة متغيرات العصر، وقادر على الولوج إلى مجتمع المعرفة، والإسهام الفاعل في بناء اقتصاد المعرفة، فإنه من الضرورة تقييم البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة ، وذلك لمعرفة قدرتها على مواكبة المتغيرات ومستجدات عصر اقتصاد المعرفة  وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

• ما واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة؟

          ويتفرّع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

1. ما واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة؟
2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) بين متوسطات اجابات أفراد العينة حول تقيم واقع البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغيرات (الرتبة العلمية – الوظيفة – سنوات الخبرة – الجنس)؟

أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث الحالي في جانبين:

الجانب النظري:

قد يسهم البحث الحالي بعون الله في إثراء الأدب العلمي فيما يتعلق باقتصاد المعرفة، وسيكون مرجعاً في بابه تضاف إلى مكتبة الجامعات والعربية، خصوصاً مع ندرة البحوثات المتعلقة بالتعليم الجامعي في ضوء اقتصاد المعرفة.

الجانب التطبيقي:

سيساعد البحث القائمين على الجامعات في الأخذ بالأساليب والاتجاهات الحديثة لتحقيق مستوى متميز من الأداء، وفي معرفة الاتجاهات العالمية المعاصرة، ومدى تطابقها في جامعاتهم، والوقوف على الممارس منها، وسيوجه نظر الجهات المعنية للإشراف والرقابة على الجامعات العربية وتوجيهها لتطوير أدائها، والعمل وفق مؤشرات اقتصاد المعرفة.

أهداف البحث:

سعى البحث إلى تقييم البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

• تقييم واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة.
• معرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) بين متوسطات اجابات أفراد العينة حول أداء الجامعات العربية تعزى لمتغيرات (الرتبة العلمية – الوظيفة – سنوات الخبرة – الجنس).

منهج البحث:

اتّبع الباحثان المنهج الوصفي، ومن أساليب المنهج الوصفي اتبع الباحثان الأسلوب المسحي.

حدود البحث:

تتمثل حدود البحث في الآتي:

• الحدود الموضوعية: اقتصر البحث الحالي على معرفة واقع أداء الجامعات العربية في مجال البحث والابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة.
• الحدود المكانية: اقتصر البحث على (5) جامعات يمنية عينة البحث، تم اختيارها بناء على الأساليب الإحصائية (موضحة في إجراءات البحث الميداني) وهي: جامعة صنعاء، وجامعة الحديدة، جامعة عمران، جامعة حجة، جامعة ذمار.
• الحدود البشرية: القيادات الأكاديمية في الجامعات عينة البحث متمثلةً في: رؤساء الجامعات، عمداء الكليات، نوّابهم، رؤساء الأقسام، البالغ عددهم (82 أكاديمياً).
• الحدود الزمنية: العام الجامعي 2020 –2021 م.

الدراسات السابقة:

-دراسة جبر (2015) الإدارة الإلكترونية وفاعليتها في ضوء الأداء الإداري في الجامعات اليمنية.

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية الإدارة الإلكترونية في جودة الأداء الإداري في الجامعات اليمنية، ومعرفة متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود فاعلية بدراجة كبيرة جداً للإدارة الإلكترونية في جودة الأداء الإداري في الجامعات اليمينة الحكومية لمحاور البحث الثلاثة وللأداة ككل، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) حول فاعلية الإدارة الإلكترونية في جودة الأداء الإداري في الجامعات الحكومية تعزي لمتغير (النوع، المؤهل، الوظيفة، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، رخصة قيادة الحاسوب الآلي).

-دراسة الحميري (2015) تقييم أداء الجامعات اليمنية قبل الصراع السياسي الداخلي.

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الأداء الجامعي في الجامعات اليمنية جامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب تهيئة متطلبات الجودة ببعديها الفكري والتطبيقي من خلال تبني الأنماط المناسبة للتطبيق، وإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية.

-دراسة الدعيس (2015) الإبداع الإداري وعلاقته بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن.

هدفت الدراسة إلى توضيح علاقة الإبداع الإداري بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة الى وجود علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين ثلاثة من أبعاد الإبداع الإداري (المناخ الإبداعي – السلوك الإبداعي – تنفيذ الإبداع) بتحقيق ميزة تنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن.

-دراسة كاتب (2015) دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الأداء الإداري بجامعة الحديدة من وجهة نظر منتسبيها.

هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة الحديدة، وإلى الكشف عن دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الأداء الإداري لجامعة الحديدة، وأبرز المعوقات التي يمكن أن تحد من دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الأداء الإداري للجامعة.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها ما يلي:

درجة توفر الإدارة الإلكترونية في جامعة الحديدة ضعيفة جداً، أن درجة الموافقة على دور الإدارة الإلكترونية كبيرة، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) تعزى لمتغير (الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة) وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول واقع الإدارة الإلكترونية في جامعة الحديدة ودورها في تطوير الأداء الإداري تعزى إلى اختلاف متغير عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي والإنترنت، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) في آراء أفراد مجتمع الدراسة حول المعوّقات التي يمكن أن تحد من دور الإدارة الإلكترونية في تطوير الأداء الإداري بجامعة الحديدة تعزى إلى اختلاف متغير عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي لصالح الذين لهم دورات.

-دراسة المطاع (2015) فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الاقتصاد المعرفي لتنمية كفايات معلمي الدراسات الاجتماعية في الصف الاول الثانوي في الجمهورية اليمنية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن برنامج تدريبي مقترح قائم على الاقتصاد المعرفي لتنمية كفايات معلمي الدراسات الاجتماعية في الصف الأول الثانوي في الجمهورية اليمنية، استخدم الباحث منهجين في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التجريبي توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين مجموعات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الملاحظة القبلية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في الملاحظة القبلية والملاحظة البعدية تعزى إلى البرنامج التدريبي لصالح الملاحظة البعدية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في الملاحظة البعدية تعزى إلى البرنامج التدريبي لصالح الملاحظة التجريبية، مما يعني أن البرنامج التدريبي القائم على الاقتصاد المعرفي لمعلمي الدراسات الاجتماعية كان فعّالاً.

-دراسة المنامة (2015) فاعلية نظام تقييم الأداء الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري في الجامعات اليمنية.

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية نظام تقييم الأداء الوظيفي في ثلاث جامعات يمنية هي (جامعة صنعاء، وعدن، والحديدة) من وجهة نظر الموظفين الإداريين والعوامل المؤثرة فيه، استخدم الباحث المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهما ما يلي:

ضرورة وضع نظام دقيق لاختيار مدراء عموم الكليات ومدراء إدارة الموارد البشرية، -وأن تقوم الجامعات اليمنية عموما والجامعات عينة الدراسة على وجه الخصوص- بتوعية العاملين بأجهزتها الإدارية بأهمية تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي، وإصلاح الاختلالات التي ترافق العملية الإدارية، وإقامة البرامج الإدارية في مجال تقييم الأداء، والأخذ بسياسة علنية تقديرات تقييم الأداء وتدريب الرؤساء المباشرين على كيفية إجراء المقابلات الناجحة لتحديد معايير الأداء، وضرورة إشراك جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين في تصميم نظام لتقييم الأداء، وضرورة مشاركة أكثر من جهة في عملية تقييم الأداء الوظيفي.

-دراسة باوادي (2014) تصور مقترح لتطوير جودة أداء كليتي التربية (عدن – المكلا) بجامعتي عدن وحضرموت في ضوء تقويم الأداء الإداري وفق معايير الأداء المتميز بالدريج BALDRIGE.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة تحقق الأداء الإداري في كليتي التربية (عدن – المكلا) بجامعتي عدن وحضرموت للمعايير الدولية للتميز وفق نموذج بالدريج BALDRIGE.

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث وصلت الدراسة إلى جملة من النتائج. من أهمها:

 درجة تحقق الأداء الإداري في كليتي التربية عدن والمكلا ضعيفة لا تستوفي الحد الأدنى من معايير التميز، حيث أعطى إداريو كلية التربية عدن درجة ضعيفة جداً لتحقق المعايير، بينما أعطى أعضاء الهيئة التدريسية لتربية عدن درجة قليلة التحقق للمعايير، كما بلغت تقديرات طلبة كلية التربية عدن لتحقق المعايير السبعة درجة ضعيفة، كما أن هناك اختلاف في تقديرات عينة الطلبة حول تحقق المعاير في الفئات الأربع تعزى للتخصص بين المجموعات سببه (الخبرة المؤهل الجنس، التخصص)، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول تحقق المعايير يعزى إلى المتغير المستقل (المؤهل العلمي، الوظيفة، اللقب العلمي، التخصص، الخبرة، الجنس)، وعلى ضوء ذلك قام الباحث ببناء تصور مقترح لتطوير جودة الأداء الإداري في الكليتين حيث تم بناء التصور في ضوء معايير الأداء لنموذج بالدريج (BALDRIGE) وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية.

-دراسة شرف الدين (2014) تطوير الأداء الإداري للجامعات اليمنية في ضوء إدارة التميز.

هدفت الدراسة إلى الوصول لخطة استراتيجية مقترحة لتطوير الأداء الإداري للجامعات اليمنية في ضوء إدارة التميز.

اعتمد الباحث منهجية (Analysis Stratgic) وذلك من خلال تبني التحليل الرباعي (SWOT)،  استخدم الباحث الأساليب الإحصائية المتوسطات الحسابية، وحساب المتوسط الوزني النسبي للعبارات، توصلت الدراسة إلى تقديم خطة استراتيجية مقترحة لتطوير الأداء الإداري في الجامعات اليمنية في ضوء إدارة التميز.

-دراسة العزيزي (2014). بعنوان تطوير أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة.

هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التعرف على واقع أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة، وكذا التعرف على رأي القيادات الأكاديمية (عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام) بجامعة صنعاء على درجة أهمية مجالات التصور المقترح.

استخدم الباحث المنهج الوصفي توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:

اتفقت القيادات الأكاديمية على أهمية مجالات التصور المقترح لتطوير أداء الجامعات اليمنية، كما اتفقت القيادات الأكاديمية على أن واقع أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة منخفض جداً باستثناء مجال التعليم والتدريب، وتوصل الباحث بناء إلى تصور مقترح لتطوير أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة.

-دراسة الفقيه (2014). تقييم أداء كليات المجتمع في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي.

هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى أداء كليات المجتمع اليمنية في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين فيها.

 استخدم الباحث المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:

أن مستوى أداء كليات المجتمع في الالتزام بتنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي بشكل عام (متوسط) يميل إلى الانخفاض، وأيضا تحقق أداء كليات المجتمع لمستوى الأداء المطلوب في معظم مؤشرات المعيار الرئيس الأول (الكيان القانون)، وعدم تحقق أداء كليات المجتمع لمستوى الأداء المطلوب في معظم مؤشرات ومعايير المعيار الرئيس التالي المتعلق بـ (البنية الأكاديمية)، وعدم تحقق كليات المجتمع لمستوى الأداء المطلوب في جميع مؤشرات المعايير الثالث والرابع والخامس (البنية التنظيمية والادارية، البنية المادية، البنية المالية)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد مجتمع البحث لمستوى أداء كليات المجتمع في الالتزام بتنفيذ متطلبات المعيار الأول (الكيان القانوني) تعزى إلى متغيرات الدراسة السبعة.

استخدم الباحث الأساليب الإحصائية المتوسط الحسابي، النسب المئوية، توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتقييم أداء الجامعات وفق أسلوب بطاقة الأداء المتوازن.

-دراسة الحاوري (2013) تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في ضوء معايير الإعتماد الأكاديمي – تصور مقترح.

هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية مقترحة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي، استخدم الباحث المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى أن أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة صناء من وجهة نظرهم جاء بدرجة ممارسة كبيرة على مجالات الاستبانة ككل، بينما محور الإنتاج العلمي لمجال البحث والابتكار جاء بدرجة ممارسة ضعيفة، كما أن الأداء المجتمعي لأعضاء هيئة التدريس جاء بدرجة ممارسة متوسطة، بينما جاء محور الإشراف البحثي على الطلاب بدرجة ممارسة كبيرة، أما محور التواصل المجتمعي جاء بدرجة ممارسة ضعيفة، بينما بقية المحاور جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.

-دراسة حسن (2013) دور الأقسام الأكاديمية بجامعة صنعاء في تطوير الأداء التدريسي فيها من منظور إدارة الجودة الشاملة.

هدفت الدراسة إلى تحديد الدور الذي ينبغي على الأقسام الأكاديمية بجامعة صنعاء، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وصلت الدراسة إلى موافقة عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني بدرجة عالية، موافقة عينة الدراسة على فقرات المجال الثالث بدرجة عالية، وموافقة عينة الدراسة على فقرات المجال الأول بدرجة عالية أيضا، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين وجهات نظر أفراد تتعلق بفقرات ومجالات الإستبانة.

-دراسة سعيد (2013) تطوير أداء إدارة الجامعات البحثية في اليمن من منظور إعادة الهندسة:

هدف البحث إلى التعرّف على الواقع الراهن لتطوير إدارة التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية، ومحاولة التوصل إلى تصور مقترح لتطوير بعض العمليات الرئيسية في إدارة التعليم الجامعي باستخدام مدخل إعادة الهندسة لتطوير الأداء في إدارة التعليم الجامعي اليمني.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

أوضحت استجابة الخبراء إلى عدد من التغيرات الجذرية التي يمكنها تحقيق نقلة نوعية في أداء عملية إدارة البحث العلمي تمثلت في: التّغير وفق نظرة تقوم على التخطيط الإستراتيجي الشامل وتفعيل استخدام التكنولوجيا وإيجاد البنية التحتية ومتطلبات البحث العلمي والشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وتوجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع وحل مشكلاته وتطبيق الجودة الأكاديمية والإدارية، أوضحت استجابة الخبراء إلى عدد من التغيرات الجذرية التي يمكن عن طريقها إحداث نقلة نوعية في أداء عملية خدمة المجتمع تمثلت في: استحداث منصب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، وإنشاء إدارة مختصة بخدمة المجتمع، وصياغة رؤية واضحة لاحتياجات المجتمع المحلي وتفعيل دور المراكز البحثية القائمة المتخصصة لخدمة المجتمع، وإشراك المجتمع المحلي والقطاع الخاص في إدارة وتمويل مركز خدمة المجتمع، وتثقيف المجتمع المحلي بدور الجامعة في خدمة المجتمع، أوضحت استجابة الخبراء إلى عدد من التغيرات الجذرية التي يمكن عن طريقها إحداث نقلة نوعية في أداء عملية إدارة الموارد المالية.

-دراسة الحمزي (2013). تصور مقترح للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في ضوء توجهات اليمن نحو اقتصاد المعرفة.

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مستقبلي مناسب لتوجيه البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات اليمنية الحكومية في ضوء توجهات اليمن نحو اقتصاد المعرفة وسبل تشجيعه والحد من معوقاته، بالإضافة الى وضع خارطة بأهم مجالات البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في ضوء اقتصاد المعرفة. استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي التحليلي ومنهج التحليل المستقبلي (الاستشراف) وأسلوب دلفي، وكانت أبرز النتائج ما يلي:

موافقة مجتمع الدراسة –الخبراء- على فقرات المحاور الأول والثاني والثالث، وأن هناك إجماع تام بين مجتمع الدراسة –الخبراء-على أن جميع مجالات القسم الثاني من أداة الدراسة وعددها( 16 ) مجالاً وتضم( 180 ) موضوعاً بحثياً تعد مهمة جداً وتساعد على ولوج اليمن في اقتصاد المعرفة، وأظهرت النتائج للجولة الأولى أن القسم الثاني من الأداة الكلية والمتعلقة بالخارطة البحثية قد حظيت بموافقة الخبراء بدرجة عالية جداً، كما أظهرت النتائج للجولة الثانية أن القسم الثاني من الأداة الكلية قد حظيت بموافقة الخبراء بدرجة عالية جداً، وأظهرت النتائج للجولتين الأولى والثانية أن القسم الثاني من الأداة الكلية قد حظيت بموافقة الخبراء بدرجة عالية جداً.

-دراسة أبو الشامات (2012) اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية:

ركّز هذا البحث على الخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك وتستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي تستطيع مشاركة البشرية السير في موكب العلم والمعرفة، والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة والفقر وانخفاض مستويات التنمية.

-دراسة حاجب (2012) التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي – دراسة حالة جامعة تعز.

هدفت الدراسة إلى تشخيص مكونات الأداء المؤسسي من أجل الوصول إلى أداء متميز للجامعة وكيفية تطويريها، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة حالة جامعة تعز، واستخدم أيضا منهج البحث الوثائقي، والمقابلة كأداة للدراسة، طبقت الأداة على عينة قصدية معمقة شبه المقننة، مع فِرَقْ التخطيط وقيادة الجامعة، تكوّن مجتمع البحث من (16) فرداً من الشخصيات القيادية للجامعة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

وجود اختلالات في الأداء المؤسسي لجامعة تعز وأن الاستراتيجية الحالية لجامعة تعز لا تلبي طموحات الجامعة في إيجاد تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع، عدم وضوح منهجية الإعداد وضعف المشاركة وأن الهيكل الحالي لجامعة تعز نمطي قائم على أساس الوظائف وليس العمليات.

-دراسة عبدالرحمن (2012) تطوير التعليم الجامعي من خلال إستخدام اقتصاديات المعرفة.

هدفت الدراسة الى تحديد ماهية اقتصاديات المعرفة وخصائصها وأبعادها والكشف عن مدى مواءمة خريجي التعليم الجامعي لاحتياجات سوق العمل، كما هدفت إلى ربط التعليم الجامعي وما ينتج عنه من معرفة بمتطلبات سوق العمل، ومن ثم الوصول إلى إقامة وبناء مجتمع المعرفة والتعرّف على خصائص هذا المجتمع المعرفي، وبالتالي قامت الدراسة بوضع تصور مقترح لاستخدام اقتصاديات المعرفة لتطوير للتعليم الجامعي.

هذا وقد توصلت نتائج الدراسة إلى إفتقار الجامعات المصرية في الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل ومتطلباته، ومن ثم تعجز الجامعات المصرية عن تخريج أفراد تفي باحتياجات سوق العمل المصري، مما يتسبب في ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لدى المجتمع، وأظهرت النتائج عن عدم معرفة أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات سوق العمل وإحتياجاته، وبالتالي يعتقد الكثير من أعضاء هيئة التدريس أن المعرفة التي تعطى للطلاب لا تساعد في الحصول على وظيفة مناسبة لسوق العمل، وهذا يدل على ضعف أعضاء هيئة التدريس وتدني معرفتهم بتغيرات سوق العمل.

كما توصلت الدراسة إلى غياب ثقافة اقتصاديات المعرفة عملاً ومضموناً لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويرى أفراد العينة من الكليات العلمية والكليات النظرية إفتقار كلياتها ببعض التخصصات التي تفي بإحتياجات سوق العمل، أيضا توصلت الدراسة أيضاً إلى تدني وضعف العلاقة بين الكليات العلمية والكليات النظرية واحتياجات سوق العمل في الربط بينهما.

وقد أسفرت عن قصور الكليات النظرية بالجامعات المصرية بمتطلبات سوق العمل المصري، وبالتالي يواجه المجتمع المصري مشكلات عديدة منها البطالة والفقر وغيرها من المشكلات التي تضعف من الدخل القومي.

أيضا توصلت الدراسة إلى وجود معوقات بين العيّنتين في تطبيق اقتصاديات المعرفة وهذه المعوقات تكون في الكليات النظرية أكثر من الكليات العلمية التي يوجد بها بعض الآليات لتطبيق اقتصاديات المعرفة في هذه الكليات بالجامعات المصرية، ويرجع سبب ذلك إلى وجود بعض التخصصات والمقررات التي لها ربط بمتطلبات سوق العمل كـ (الهندسة والتجارة والعلوم الزراعية وغيرها من الكليات العلمية بالجامعات المصرية)، هذه الكليات يوجد بها بعض التخصصات التي يمكن لها أن تفي باحتياجات سوق العمل المصري.

-دراسة العواضي (2012) الإدارة الإبداعية وتطوير أداء القيادات الإدارية – دراسة حالة جامعة صنعاء-.

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مفهوم الإدارة الإبداعية وأهميتها ودورها في تطوير أداء القيادات الإدارية بجامعة صنعاء، وكذا التعرف على واقع الأداء الإداري للقيادات الإدارية بالجامعة، والتعرف على درجة ممارسة مقومات الإدارة الإبداعية لدى القيادات بالجامعة، وتشخيص واقع الأداء الإداري لدى القيادات الإدارية وممارستهم للقدرات الإبداعية والسمات الشخصية.استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:

 أن مقومات الإدارة الإبداعية تمارس من قبل القيادات الإدارية بدرجة منخفضة، وأن الأداء الإداري لدى القيادات المتعلق بمجالات (الاحتفاظ بالمرونة، الاتجاه، المخاطر، التحدي، الحساسية للمشكلات) تمارس من قبل القيادات الإدارية بجامعة صنعاء بدرجة عالية.

-دراسة حميد (2010) تطوير الأداء البحثي للجامعات اليمنية في ضوء الإدارة بالقيم.

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الأداء البحثي للجامعات اليمنية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية وذلك من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف والتهديدات الداخلية والخارجية للأداء البحثي، وصولاً إلى تقديم تصور مقترح لتطويره.

استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتوصلت الدراسة الى تصور مقترح لتطوير الأداء البحثي للجامعات اليمنية.

-دراسة السودي (2011) تقويم كفاءة الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات اليمنية في ضوء معايير الجودة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على معايير جودة كفاءة الأداء التدريسي اللازمة لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والكشف عن مدى توافر هذ المعايير في الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات اليمنية، وكذا وضع رؤى مستقبلية مقترحة لتنمية وتطوير كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء نتائج تحليل واقع أدائهم التدريسي.أعد الباحث إستبانة وبطاقة ملاحظة كأداة للدراسة، استخدم الباحث الأساليب الإحصائية المناسبة، النسب المئوية، المتوسط الحسابي، تحليل التباين الأحادي. توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:

أغلب أفراد العينة لم يصل مستوى أدائهم إلى النسبة المعيارية المحددة لجودة الأداء التدريسي، وأن مستوى الأداء العام لكفاءات التدريس لدى أفراد العينة كان بدرجة متوسطة، أن مستوى الأداء العام لمعايير جودة التدريس لدى أفراد العينة كان بدرجة متوسطة، أن مستوى الأداء لمؤشرات نوعية الأداء التدريسي لدى أفراد العينة كان بدرجة متوسطة، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في متوسط درجات تقويم مستوى أدائهم تعزي لمتغير القسم الأكاديمي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في متوسط درجات مستوى أدائهم تعزى لمتغير الدرجة العلمية.

-دراسة النخعي (2010) تقييم مستوى أداء الهيئات القيادية للدراسات العليا في جامعة عدن – في ضوء مدخل التحليل الاستراتيجي.

هدفت الدراسة إلى التحليل الاستراتيجي (SWOT) لبيئتي الدراسات العليا الداخلية والخارجية في جامعة عدن، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:

ضعف تصميم الهيكل التنظيمي للدراسات العليا، وجود قيم إيجابية للجامعة، ضعف الموارد التنظيمية للدراسات العليا، تشكل متغيرات البيئة العامة للدراسات العليا فرصاً أمام الدراسات العليا، وتشكل متغيرات البيئة الخاصة للدراسات العليا تهديداً أمام الدراسات العليا، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات المبحوثين حول الفرص والمخاطر لإدارة الدراسات العليا رغم اختلاف المتغيرات (الوظيفة، اللقب العلمي، سنوات الخبرة)، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تبين تقديرات المبحوثين حول جوانب القوة والضعف لإدارات الدراسات العليا رغم اختلاف المتغيرات (الوظيفة، اللقب العلمي، سنوات الخبرة).

– دراسة القرني (2009) متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية في المملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة -تصور مقترح-.

هدفت الدراسة إلى صياغة تصور مقترح لأهم التحولات التربوية في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية التي يتطلبها عصر اقتصاد المعرفية ومن ثم وضع آليات مقترحة لتنفيذه.وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم استبانة مكونة من سبعة أبعاد، و (90) فقرة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:

التحول نحو المدرسة الإلكترونية، التحول نحو التعلم للكينونة والتعايش مع الأخرون، التحول نحو التعلم للإنتاج وابتكار المعرفة، التحول نحو التعلم المستمر، التحول نحو التعلم للعمل، التحول نحو التمكين الإداري، وتوصلت إلى تصوّر مقترح لمدرسة المستقبل في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة.

-دراسة (Suciu et al) دور الجامعة في اقتصاد المعرفة والمجتمع: تضمينات لاقتصاد التعليم العالي الروماني.

الهدف الرئيس من هذا البحث هو تحليل إلى أي مدى يمكن للجامعات أن توجه اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وبشكل خاص في مجال اقتصاديات التعليم العالي، كما هدف البحث إلى: مراجعة الأدبيات التي توضح الجوانب النظرية والمنهجية والحدود المفاهيمية، وتحديد الطرق لتقييم رأس المال المعرفي في الجامعات، وأمثلة للممارسات الجيدة وتقديم نتائج البحث.

واستخدم الباحث الاستبيان المغلق كأداة للدراسة، وقدتم تطبيق البحث في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بخارست، وكلية إدارة الأعمال للغات الأجنبية.

تم الأخذ بأمثلة للممارسات الجيدة في الجامعات الأوروبية، والتقارير العالمية للمنظمات الدولية المرموقة، وقد أوضح البحث الدور الرئيس للجامعات كاستثمار رئيسي في التعليم مدى الحياة من خلال تضمين آراء المستفيدين المباشرين (الطلبة) في سياق المجتمع الروماني والاقتصاد المبني على المعرفة.

–دراسة ملحم (ب. ت) الادوار المرتقبة للتعليم المستمر في ظل اقتصاد المعرفة

تناول البحث موضوع التعليم المستمر الذي يحظى باهتمام الفرد والمؤسسات التعليمية والتربوية على حد سواءً، مفهومه وخصائصه وأنماطه ومجالاته وأهدافه ودوره في خدمة المجتمع.

كما تناول البحث أيضا اقتصاد المعرفة من حيث ماهيته ومستلزماته وركائزه وخصائصه ومقوّماته، والتحديات التي يلقيها اقتصاد المعرفة على النظام التربوي، والعوامل التي تعزز دور التعليم المستمر في تنمية صناعات المعرفة.

أوجه الاتفاق والاختلاف والاستفادة بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

أ-أوجه الاتفاق بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

• اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة في تناولها موضوع عملية التقييم، وفي تناولها للأداء في مؤسسات التعليم العالي.
• اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة في مجتمع البحث على القيادات الأكاديمية بالجامعات عينة البحث.

ب-أوجه الاختلاف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

• لم تشر أية دراسة سابقة إلى موضوع البحث والابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة.
• اختلف هذا البحث مع الدراسات السابقة في تناوله لموضوع التقييم في ضوء اقتصاد المعرفة، وفي تناوله للأداء في التعليم الجامعي الحكومي، وفي تناوله لتقييم الأداء من منظور اقتصاد المعرفة وتحديداً في ركائز اقتصاد المعرفة.
• اختلف البحث الحالي مع الدراسات السابقة في أنه تناول البحث والابتكار، وفي أنه أول بحث -حسب علم الباحثان-تناول الموضع في ضوء اقتصاد المعرفة.
• اختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة أنه تناول دور الجامعات اليمنية الحكومية في البحث والابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة.
• اختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة أنه أول بحث يعمل عملية دور للجامعات الحكومية في لبحث والابتكار.
• اختلف البحث الحالي في أنه أول تناول تقييم دور الجامعات اليمنية الحكومية في البحث والابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة، وهو مالم تناوله أي دراسة سابقة.

ج-أوجه الاستفادة بين البحث الحالي والدراسات السابقة:

• استفاد هذا البحث من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة البحث وتحديد أبعاده، في مجال تقييم الأداء في ضوء اقتصاد المعرفة، وفي تحديد منهجية البحث المناسبة، وفي إعداد وإثراء الأدب النظري، واستخدام الأساليب الإحصائية، وفي تصميم الأداة المناسبة لأغراض هذا البحث.
• استفاد هذ البحث في تحديد مجالات الأداء لكونها مجالات جديدة لم تتناولها دراسات سابقة.
• استفاد الباحثان الحالي من الدراسات السابقة في الحديث عن التعليم الجامعي وفي الحديث عن تقييم الأداء الجامعي.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها وتحليلها.

تناول الباحثان تحليل نتائج البحث ومناقشته وتفسيره، وخلاصة النتائج وتوصياته ومقترحاته.

أولاً: تفسير نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها وتحليلها.

يمكن تحليل نتائج البحث ومناقشته وتفسيره بما يحقق أهدافه كما يلي.

1-تفسير وتحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس ونصه: ما واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة.

يعرض الباحثان نتيجة مجالات الاستبانة حسب المتوسط الحسابي من أعلى مجال إلى أقل مجال ويوضحه الجدول الآتي:

الجدول رقم (1) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجالات الاستبانة

يتضح من الجدول رقم ( 1) أن المتوسط الحسابي لمجالات الاستبانة بشكل كلي قد حصلت على متوسط حسابي (2.6878) وانحراف معياري(0.9867) أي بدرجة (متوسطة)، وهي درجة تميل إلى عالية.

 ويعزو الباحث هذه الدرجة إلى اهتمام الجامعات باقتصاد المعرفة كونها درجة عالية بحسب إجابات أفرا العينة لكنها درجة تميل إلى المتوسط، وهذا مؤشر إلى أن الجامعات لا تهتم باقتصاد المعرفة في أدائها بالشكل المطلوب، وإنما يأتي الاهتمام باقتصاد المعرفة بما يتوافق مع بعض المجالات التي تعمل عليها الجامعات العربية، كمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجال التدريب، كون الجامعات العربية أغلبها جامعات تطبيقية ومؤسسات تدريب تعمل عليها هذه الجامعات، وهذا لا يرتقي إلى المؤشرات العالمية لقياس اقتصاد المعرفة.

جاء (البحث والابتكار) بمتوسط حسابي بلغ (2.6878) وانحراف معياري بلغ (0.9867) وبدرجة (متوسط) وهي درجة تميل إلى الانخفاض.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف اهتمام الجامعات العربية بالبحث والابتكار وإعطائهما أولوية في برامجها وخططها، لأن أغلب الجامعات باستثناء البعض قامت بهدف الكسب المادي، ولم تجعل البحث والابتكار في سلّم أولوياتها، ولهذا يلحظ الزائر لبعض الجامعات العربية أنها عبارة عن شقق سكنية مستأجرة لا ترقى إلى المعايير المحلية فضلاً عن المعايير الدولية في الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، مما يجعل المسئولية كبيرة على عاتق الجهات المختصة في الإشراف والمتابعة على هذه الجامعات التي أصبح عددها أكثر بكثير من السابق وانتشرت كانتشار النار في الهشيم، مما سيؤدي إلى ضعف التعليم العالي، ومن ثم ضعف في مخرجات التعليم، والمؤشرات حالياً تتجه نحو هذا الاتجاه.

 هذه النتيجة  تختلف مع دراسة السورطي 2005، ودراسة العزيزي 2014، ودراسة حميد 2010، ودراسة سعيد 2013، حيث خلصت القيادات الأكاديمية عينة الدراسة إلى أن أداء الجامعات جاء بدرجة منخفضة في عدة مجالات ومنها مجال البحث والابتكار، وأن الجامعات في الوطن العربي تستهلك معرفة قديمة لا تعطي أولوية للبحث العلمي، كما أن الجامعات غير قادرة على مواكبة تحديات متطلبات اقتصاد المعرفة، واستجابة الخبراء لعدد من المتغيرات الجذرية التي يمكن تحقيق نقلة نوعية في أداء عملية إدارة البحث العلمي تقوم على التخطيط الاستراتيجي الشامل، وتفعيل استخدام التكنولوجيا، وإيجاد البنية التحتية ومتطلبات البحث العلمي، والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي لخدمة المجتمع وحل مشكلاته، وكذا معرفة واقع الأداء البحثي للجامعات اليمنية، والتعرّف على نقاط الضعف والتهديدات الداخلية والخارجية للأداء البحثي وصولاً إلى تقديم تصورات مقترحة لتطويره، وكذا تقديم تصوّر مستقبلي مناسب لتوجيه البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات اليمنية في ضوء توجهات اليمن نحو اقتصاد المعرفة، وسبل تشجيعه والحد من معوّقاته، ووضع خارطة بأهم مجالات البحث العلمي في ضوء اقتصاد المعرفة.

 وهذا ما تناوله البحث في الأدب النظري وبيّن أن هناك علاقة بين التدريس والبحث العلمي، وأن البحث العلمي يخدم عملية التدريس، كما يعتبر البحث العلمي مورداً اقتصادياً حيث هو القاعدة الأساسية للتقدم العلمي والتكنولوجي، وهو أيضا مقياس لتقدم الدول، كما يقوم البحث العلمي بتحليل الإمكانات ووضع الخطط من أجل تطوير أي مؤسسة ومنها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

فيما يلي يظهر إجابة هذا فقرات (البحث والابتكار) حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، لفقرات المجال كما يلي:

جدول رقم ( 2) يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ودرجة التحقق البحث والابتكار بالجامعات العربية

يتضح من الجدول رقم ( 2) ما يلي:

حصلت الفقرة رقم (10) على الرتبة رقم (1) في هذا المجال ونصها: (ينشر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أبحاثهم في مجلات علمية محكمة مرموقة) بمتوسط حسابي(3.1867) وانحراف معياري بلغ (1.3223) وبدرجة (متوسطة).

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الجامعات العربية غير مهتمة بنشر البحوث والاشتراك في مجلات علمية محكمة محلياً وإقليمياً، وهذا يُعد مؤشرا يدل على أن الأبحاث لا ترتقي إلى مؤشرات البحث العلمي في ضوء اقتصاد المعرفة الذي يحث على إجراء البحوث الفردية والمشتركة ونشرها في مجلات محكمة مرموقة محلية وإقليمية، وقد يكون راجعاً إلى عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس أنفسهم بالبحث العلمي، وهو ما يؤكده الانحراف المعياري حول تشتت أفراد العينة وعدم تمحورهم حول إجابة موحدة.

وهذه النتيجة تختلف مع دراسة حميد 2010، ودراسة الحمزي 2011، والتي سعت إلى معرفة واقع الأداء البحثي للجامعات اليمنية، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التعرّف على نقاط القوّة والضعف والتهديدات الداخلية والخارجية للأداء البحثي وصولاً إلى تقديم تصورات مقترحة لتطويره، وكذا تقديم تصور مستقبلي مناسب لتوجيه البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الجامعات اليمنية في ضوء توجهات اليمن نحو اقتصاد المعرفة، وسبل تشجيعه والحد من معوّقاته، ووضع خارطة بأهم مجالات البحث العلمي في ضوء اقتصاد المعرفة.

فيما حصلت الفقرة رقم (14) على الرتبة رقم (2) ونصها: (توجد خطة استراتيجية للأبحاث العلمية والتطوير في الجامعة) بمتوسط حسابي بلغ (2.9867) وانحراف معياري بلغ (1.32230) وبدرجة (متوسطة).

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وجود خطط استراتيجية للأبحاث العلمية والتطوير في الجامعات العربية لكنها جاءت بدرجة متوسطة، وهذا مؤشر ضعيف يدل على قصور لدى هذه الجامعات، وهو مالا يتطابق مع اقتصاد المعرفة الذي يحث على إجراء الأبحاث ونشرها وكذا تطوير الجامعات لبنيتها الأكاديمية والعلمية.

 وهذه النتيجة تختلف مع دراسة عطية 2012، ودراسة حاجب 2012، ودراسة شرف الدين 2014، والتي توصلت إلى انحسار مستويات تطبيق فقرات الإدارة الاستراتيجية في الجامعات العربية، وأنها لا تلبي طموحات الجامعات في إيجاد تعليم وبحث علمي يخدم المجتمع، وكذا الوصول إلى خطة استراتيجية لتطوير الأداء في ضوء إدارة التميز.

فيما حصلت الفقرة رقم (11) على الرتبة رقم (3) ونصها: (تشجع الجامعة على التعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة) بمتوسط حسابي بلغ (2.9733) وانحراف معياري بلغ (1.18519) وبدرجة متوسطة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الجامعات العربية تشجع على التعاون البحثي بين الطلبة والأساتذة، لكن ذلك يحدث بدرجة متوسطة، وهو مؤشر ضعيف فيما يخص البحث والابتكار بشكل عام.

وحصلت الفقرة رقم (1) على الرتبة رقم (13) وبدرجة منخفضة ونصها: (يوجد في الجامعة مركز لدعم الأفكار الابتكارية) بمتوسط حسابي بلغ (2.5467) وانحراف معياري بلغ (1.32841)، وبذلك تكون أربع فقرات قد حصلت على درجة منخفضة في هذا المجال.

ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى أنه لا يوجد مركز لدعم الأفكار الابتكارية والعمل على تشجيع الابتكار، وعدم وجوده لا يتطابق مع مؤشرات ومعايير اقتصاد المعرفة الذي يشجع على الابتكار، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القرني 2009، التي توصلت إلى أنه لابد من التحول نحو التعلم للإنتاج وابتكار المعرفة والتعلم نحو الابتكار.

وحصلت الفقرة رقم (9) على الرتبة الأخيرة، ونصها: (تحقق الجامعة عوائد مالية من البحوث والاختراعات) بمتوسط حسابي بلغ (1.8267) وانحراف معياري بلغ (.97777) وبدرجة (منخفضة).

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى عدم تحول الجامعات العربية إلى اقتصاد المعرفة الذي يقوم على انتاج ونشر

وتدويل المعرفة وكسب الأرباح من ورائها، وأن ذلك مازال بعيد المنال في الجامعات العربية، وأنها ما زالت تعتمد على الاقتصاد التقليدي المعتمد على الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، في حين أن كسب الربح وتحقيق العوائد المالية للجامعة في ظل اقتصاد المعرفة يختلف عن الأسلوب التقليدي الذي تنتهجه الجامعات حالياً، وهذا ما أكّدته دراسة عبد الرحمن 2012.

وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (Suciu et al) ودراسة هاشم 2008، واللّتان توصلتا إلى أن هناك دوراً رئيساً للجامعات في الجانب الاستثماري يعود بالنفع والإنتاج في ظل اقتصاد المعرفة، وأن هناك عوائق مالية تحول دون تحقيق الجامعات لمستوى متميز من الأداء.

إن أعلى انحرف معياري في هذا المجال بلغ (1.6925) للفقرة (8) ونصها: (تصدر عن الجامعة مجلة علمية محكمة بشكل دوري) بمتوسط حسابي بلغ (2.9333).

وتشير هذه النتيجة إلى تشتت في استجابة أفراد العينة، وهذا يعود في نظر الباحث إلى أن بعض الجامعات لديها مجلات علمية محكمة تصدر عنها، والبعض الآخر ليس لديها مجلات محكمة تصدر عنها.

أقل انحراف معياري في هذا المجال بلغ (.97777) حصلت عليه الفقرة رقم (9) ونصها: (تحقق الجامعة عوائد مالية من البحوث والاختراعات) بمتوسط حسابي (1.8267).

وتشير هذه النتيجة إلى تشتت في استجابة أفراد العينة حول إجابة موحدة، وهذا يعود في نظر الباحث إلى أنّ الجانب المالي ربما لا تعلم به القيادات الأكاديمية في هذه الجامعات لارتباطه بالمستثمرين أو مجلس الأمناء، وعدم وجود شفافية واضحة في هذا الجانب.

-النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني: ونصه هل يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول تقيم واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغيرات (الرتبة الأكاديمية-الوظيفة-سنوات الخبرة-الجنس).

ولحساب الفروق تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل مجال من مجالات البحث وذلك لجميع المتغيرات، حيث تم استخدام الاختبار التائي (T-test) وتم استخدام اختبار التباين الأحادي (ANOVA ONE WAY) للمتغيرات الآتية: (الرتبة العلمية، الوظيفية، سنوات الخبرة، الجنس) وللإجابة على هذا السؤال فقد تم تناول متغيرات البحث على النحو التالي:

1-المتغير الأول: الرتبة العلمية:

تم استخدام تحليل التباين الأحادي ((ANOVA   ONE WAY) لمعرفة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغير الرتبة العلمية، يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم ( 3) يوضح التباين الأحادي لدلالة الفروق حسب الرتبة العلمية

 يتضح من الجدول رقم (3 ) إلى أن قيمة (F) غير دالة إحصائياً لجميع مجالات الاستبانة، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستولى الدلالة (0.05) تعزى لمتغير الرتبة العلمية  لدى مجتمع الدراسة (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، مما يدل على تطابق وجهات نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات العربية على اختلاف الرتبة الأكاديمية وأن تلك الفقرات والمجالات تجد قبول القيادات الأكاديمية  بغض النظر عن الرتبة العلمية أو عدم تماثل العينات من حيث الرتبة والحجم، وقد يكون السبب تقارب وجهات النظر بين كل العينات، وهو أن دور الجامعات اليمنية الحكومية بالبحث وبالابتكار في ضوء اقتصاد المعرفة  في نظرهم جاءت متطابقة، وهذا يؤكد أن دورهم كان معلوماً به عند جميع تلك القيادات اتفاقا وتقاربا بين استجابات أفراد العينة على تقييم هذا الواقع وتشخيصه، وبالتالي فإن تقديراتهم ظهرت متقاربة.

2-المتغير الثاني: الوظيفة

تم استخدام اختبار تحليل التباين (ANOVA  ONE WAY) لمعرفة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة حول تقييم واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغير الوظيفة ويوضح ذلك الجدول الأتي:

                        جدول رقم ( 4) يوضح تحليل التباين لدلالة الفروق حسب الوظيفة

تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم ( 4) إلى ما يلي:

– أن قيمة (f) غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05)، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة  لمجالات الاستبانة ككل ، وهذا يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (0.05) تعزى لمتغير الوظيفة لدى مجتمع الدراسة (رئيس جامعة عميد- نائب عميد- رئيس قسم) مما يدل على تطابق وجهات نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات العربية على اختلاف الوظيفة والعمل، وأن تلك الفقرات والمجالات تجد قبول القيادات الأكاديمية  بغض النظر عن الوظيفة ، أو عدم تماثل العينات من حيث الوظيفة والحجم، أي صغر عينة رؤساء الجامعات  مقارنة برؤساء الأقسام ، وقد يكون السبب تقارب وجهات النظر بين كل العينات، وهو أن التقييم لواقع أداء الجامعات العربية في نظرهم جاءت متطابقة، وهذا يؤكد أن التقييم لواقع الأداء كان معلوماً به من جميع تلك القيادات اتفاقاً وتقارباً بين استجابات أفراد العينة على تقييم هذا الواقع وتشخيصه، وبالتالي فإن تقديراتهم ظهرت متقاربة.

-عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (0.05) على مجال البحث والابتكار، مما يعني أنها غير دالة إحصائيا وعدم وجود اختلاف جوهري في مستوى رؤية القيادات الأكاديمية لتقيم واقع أداء جامعاتهم باختلاف الوظيفة حيث أن قيمة (f) المحسوبة (1.182) وبمستوى دلالة (.313).

– عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة(0.05) على مجال التعليم والتدريب، مما يعني أنها غير دالة إحصائيا وعدم وجود اختلاف جوهري في مستوى رؤية القيادات الأكاديمية لتقيم واقع أداء جامعاتهم باختلاف الوظيفة حيث أن قيمة (f) المحسوبة (3.103) وبمستوى دلالة (.051).

– عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعني أنها غير دالة إحصائيا وعدم وجود اختلاف جوهري في مستوى رؤية القيادات الأكاديمية لتقيم واقع أداء جامعاتهم باختلاف الوظيفة حيث أن قيمة (f) المحسوبة (2.908) وبمستوى دلالة (.061).

– عدم جود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات أفراد العينة على مستوى المجال الرابع (الحوكمة)، حيث أن قيمة (f) المحسوبة (.797) وبمستوى دلالة (.455)، مما يعني عدم وجود اختلاف جوهري في تقييم البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة لدى جميع أفراد العينة تعزى لمتغير الوظيفة (رئيس جامعة -عميد –نائب عميد- رئيس قسم)، حيث تبين أن مستوى التقييم لدى جميع الموظفين  كانت متقاربة ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن مستوى التقييم لواقع أ البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة متفق عليه بين جميع أفراد العينة، وقد تم دمج (عميد، نائب عميد) في جدول واحد نظراً لصغر عينة نائب عميد.

3-المتغيرالثالث: متغير الخبرة:

تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ((ANOVA ONE WAY)) لمعرفة الفروق بين متوسط إجابات أفراد العينة حول تقييم البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغير الخبرة كما يوضحها الجدول الأتي:

جدول رقم (5) يوضح تحليل التباين لدلالة الفروق حسب متغير الخبرة

يتضح من الجدول رقم (5) أن قيمة (f) دالَّة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05) بين استجابات أفراد العينة، وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة (من من1 سنة إلى 10 سنوات – من 11 سنة حتى 20سنة- من 21 سنة وما فوق ) لصالح من ( 11 عشر سنة إلى 20 سنة) حيث أن قيمة (f) المحسوبة (4.291) بمستوى دلالة (.017) وهذا يعني أن متغير القيادات الأكاديمية في الجامعات العربية من (11 سنة حتى 20 سنة) كانت إجاباتهم واضحة لتحديد واقع البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة ، كما يؤكد الباحث أن تلك الجامعات تسير في هامش المواكبة العالمية لاقتصاد المعرفة وغير شفافة في أدائها الإداري والأكاديمي، نتيجة أن بعض تلك الجامعات تعمل خارج إطار المساءلة.

4-المتغير الرابع: متغير الجنس

تم استخراج اختبار T-Test لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين متوسط إجابات أفراد العينة حول تقييم واقع البحث والابتكار في الجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة تعزى لمتغير الجنس، كما في الجدول الأتي:

جدول رقم ( 6) يوضح اختبار (T.TEST) لعينتين مستقلتين لدلالة الفروق حسب النوع (ذكر/ أنثى).

تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم (6) إلى أن قيمة (T) غير دالة إحصائياً لجميع مجالات الاستبانة، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) تعزى لمتغير الجنس لدى مجتمع الدراسة (ذكور -إناث)، مما يدل على تطابق وجهات نظر القيادات الأكاديمية في الجامعات العربية على اختلاف النوع، وأن تلك الفقرات والمجالات تجد قبول القيادات الأكاديمية  بغض النظر عن متغير الجنس، أو عدم تماثل العينتان، من حيث الحجم، أي صغر عينة الاناث مقارنة بالذكور، وقد يكون السبب تقارب وجهات النظر بين كلا العينتان وهو أن التقييم لواقع أداء الجامعات العربية في نظرهم جاءت متطابقة، وهذا يؤكد أن التقييم لواقع الأداء كان معلوم به من جميع تلك القيادات ذكوراَ أو إناثاً اتفاقاً وتقارباً بين استجابات أفراد العينة على تقييم هذا الواقع وتشخيصه، وبالتالي فإن تقديراتهم ظهرت متقاربة. في ضوء عرض تحليل نتائج البحث ومناقشتها وتحلليها وتفسيرها، توصل الباحث لأهم النتائج والتوصيات:

خلاصة نتائج البحث:

• أن واقع البحث والابتكار بالجامعات العربية في ضوء اقتصاد المعرفة ووفقاً لتقدير أفراد العينة جاءت بدرجة عالية وبمتوسط حسابي بلغ (6878) وبدرجة متوسطة.
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية (أستاذ-أستاذ مشارك –أستاذ مساعد-أخرى) لجميع مجالات الاستبانة.
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الوظيفة (رئيس جامعة -عميد –نائب عميد-رئيس قسم) لجميع مجالات الاستبانة.
• وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة (من 1سنة إلى 10 سنوات-من 11 سنة إلى 20 سنة –من 20سنة وما فوق) لجميع مجالات الاستبانة.
• عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس (ذكر –أنثى) لجميع مجالات الاستبانة.

توصيات البحث.

توصل الباحثان إلى عدد من التوصيات وهي على النحو التالي:

• الجامعات العربية إلى الاهتمام باقتصاد المعرفة، كون الدرجة وإن كانت عالية وفقاً لتقدير أفراد العينة، إلا أنها لا ترتقي إلى المؤشرات العالمية التي وضعتها المناهج المعترف بها دولياً.
• الجامعات العربية إلى الاهتمام بالبحث والابتكار في جامعاتهم، كونه حصل على درجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ (4390)، وهو ما لا يرتقي إلى المؤشرات العالمية لاقتصاد المعرفة.
• وزارات التعليم العالي بما يلي:
• إلزام الجامعات العربية بتوفير الكادر الأكاديمي بحثي، والانتقال إلى العمل المؤسسي وفقاً للمعايير الدولية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ومؤشرات اقتصاد المعرفة العالمي للارتقاء بالعمل التعليمي والبحثي والإداري في جامعاتهم.
• الإشراف والرقابة على أداء الجامعات العربية، وتقييم هذا الأداء بشكل مستمر.
• وضع خطط استراتيجية لتقييم أداء الجامعات العربية لتواكب متطلبات ومؤشرات اقتصاد المعرفة.
• تبني اقتصاد المعرفة كرؤية استراتيجية وفقاً لخطط وبرامج معدة إعداداً علمياً لتحقيق أداءٍ متميزٍ يتناسب مع المؤشرات العالمية لاقتصاد المعرفة.
• مجالس الاعتماد الأكاديمي والجهات الرسمية إلى تبني اقتصاد المعرفة كرؤية استراتيجية وفقاً لخطط وبرامج معدة إعداداً علمياً تُحقق أداءً متميزاً يتناسب مع المؤشرات العالمية لاقتصاد المعرفة.
• تحويل مرتكزات ومعايير اقتصاد المعرفة إلى نظام تعمل عليه الجامعات العربية وتسعى إلى تحقيقه.

المراجع

• أبو الشامات، محمد أنس (2012). اتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد، (28)، العدد الأول، ص591-610.
• باوادي، سالم احمد مبارك (2014)، تصور مقترح لتطوير جودة أداء كليتي التربية (عدن – المكلا) بجامعتي عدن وحضرموت في ضوء تقويم الأداء الإداري وفق معايير الأداء المتميز بالدريج BALDRIGE، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عدن، كلية التربية، قسم التربية، تخصص إدارة واشراف تربوي.
• بوطالب، قويدر، وبوطيبة، فيصل (2004) الاندماج في اقتصاد المعرفة: الفرص والتحديات، الملتقى الدولي الأول حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورفلة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصاديةـ 9-10 مارس.
• جبر، عادل صالح (2016) الإدارة الإلكترونية وفاعليتها في ضوء الأداء الإداري في الجامعات اليمنية (الجامعات الحكومية أنموذجاً)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أفريقيا العالمية، كلية التربية، قسم الإدارة التربوية.
• حاجب، عبد الرحمن قاسم (2021) التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي – دراسة حالة جامعة تعز. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، مركز تطوير الإدارة العامة، قسم الإدارة العامة.
• الحاوري، عبد الغني احمد علي (2013) تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي – تصور مقترح، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية، قسم أصول التربية.
• حسن، نصر صالح عبده (2013) دور الأقسام الأكاديمية بجامعة صنعاء في تطوير الأداء التدريسي فيها من منظور إدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، كلية التربية، قسم الإدارة التخطيط التربوي.
• الحمزي، إبراهيم (2013) تصور مقترح للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في ضوء توجهات اليمن نحو اقتصاد المعرفة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، كلية التربية، اليمن.
• حميد، محمد عبدالله حسن (2010) تطوير الأداء البحثي للجامعات اليمنية في ضوء الإدارة بالقيم، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية التربية، قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، تخصص إدارة تعليمية.
• الحميري، عبدالله حميد مرشد (2015) تقييم أداء الجامعات اليمنية قبل الصراع السياسي الداخلي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مركز دراسات الدكتوراه سلا، المغرب، الرباط.
• الدعيس، هدى أحمد حميد (2015) الإبداع الإداري وعلاقته بتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الخاصة في اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، قسم إدارة الأعمال.
• الزركاني، خليل حسن (2011) الاقتصاد المعرفي والتعليم الإلكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر البشري. 9-يونيو – 2011م.الموقع: (hp://tecnoelmostakbl.blogspot.com/2011/blog-post.html).
• سعيد، عبد الغني محمد عبده (2013) تطوير أداء الجامعات البحثية في اليمن من منظور إعادة الهندسة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر
• السودي، مبروك صالح علي (2011) تقويم كفاءة الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات اليمنية في ضوء معايير الجودة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية، قسم التعليم العالي والجامعي.
• شرف الدين، علي يحي محمود (2014) تطوير الأداء الإداري للجامعات اليمنية في ضوء إدارة التميز، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التربية، قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، مصر.
• الصميلي، حنان محمد علي ناجع(1432هـ) الممارسات الإشراقية اللازمة في ظل اقتصاد المعرفة. رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
• عبد الرحمن، أسماء منصور جاد الله (2012) تطوير التعليم الجامعي من خلال استخدام اقتصاديات المعرفة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة سوهاج، كلية التربية، مصر.
• العزيزي، محمود عبده حسن محمد (2014) تطوير أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة صنعاء، كلية التربية، اليمن.
• العواضي، علي عبدالله (2012) الإدارة الإبداعية وتطوير أداء القيادات الإدارية – دراسة حالة جامعة صنعاء، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أفريقيا العالمية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية، قسم الإدارة.
• الفقيه، علي محمد احمد علي (2014). تقييم أداء كليات المجتمع في ضوء معايير الاعتماد الأكاديمي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، كلية التربية، قسم الإدارة والتخطيط التربوي.
• القرني، علي بن حسن يعن الله (2009). متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة. أطروحة دكتوراه غير منشورة في الإدارة والتخطيط التربوي، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
• مزهودة، عبد المليك، (2001) الأداء بين الكفاء والفعالية مفهوم وتقييم، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خضير بسكرة، العدد الأول، 2001م.
• المطاع، محمد محمد عبد الله (2016) فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على الاقتصاد المعرفي لتنمية كفايات معلمي الدراسات الاجتماعية في الصف الأول الثانوي بالجمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه، جامعة صنعاء، كلية التربية، قسم الدراسات الاجتماعية وطرائق تدريسها.
• ملحم، أحمد عارف (ب. ت) الأدوار المرتقبة للتعليم المستمر في ظل اقتصاد المعرفة. المؤتمر العلمي الدولي التاسع (الوضع الاقتصادي العربي وخيارات المستقبل)، الموقع: (hp://elc.zu.du.jo/conf/sessions/sessions7/1.pf).
• المنامة، قايد سعد صالح (2015) فاعلية نظام تقييم الأداء الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري في الجامعات اليمنية، رسالة ماجستير غير منشور، جامعة صنعاء، كلية التجارة والاقتصاد، قسم العلوم السياسية، قسم الادارة العامة.
• النخعي، محمد عبد الله أحمد (2010) تقييم مستوى أداء الهيئات القيادية للدراسات العليا في جامعة عدن – في ضوء مدخل التحليل الاستراتيجي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن، كلية التربية، قسم التربية، أدارة واشراف تربوي.
• وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية(2011) مستقبل الجامعات في الاقتصاد المعرفي، مجلة الراصد الدولي، العدد الثاني، يناير، 2011م.

المراجع الأجنبية:

28-Mariono. N. and Andrado.  M, 2001  “The  privatization  Argentina” ,   Journal    of   Educational  Policy.  10,   No.6.  p. 87.

29-Suciu et al. Univ ers ities Role in Knowledge –Based Economy and Society. Lmplicatios for Romanian Economics Higher Education. (h p://www.amfiteatrueconmic.ro/temp/Arc le_1054. Pdf.

Search,  Innovation,  Knowledge economy.

The aim of the research is to assess the reality of research and innovation in Arab universities in the light of the knowledge economy, by standing on the reality of research and innovation, and diagnosing this reality by answering the sub-questions included in the questionnaire, which is the research tool presented to academic leaders in Yemeni universities as a model for the research sample.

The researchers used the descriptive survey method and chose (7) universities, from which he chose a random sample of (82) academic leaders. He designed a questionnaire to collect data. The research reached the following results:

1. The performance of Arab universities in the field of research and innovation ranked last with an average of (2.6878) and a medium degree.
2. There are no statistically significant differences due to the variables (academic rank – occupation – gender).
3. There are statistically significant differences due to the variable (years of experience) for all fields of the questionnaire, in favor of (11 years – to 20 years) to assess the reality of research and innovation in Arab universities in the light of the knowledge economy.